عدوى الإضرابات تمتد لموظفي وزارة الداخلية
الرباط. الأسبوع
أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، عن خوض إضراب وطني أيام 26، 27 و28 دجنبر الجاري، بسبب عدم تجاوب الوزارة الوصية مع جميع المراسلات وطلبات الحوار التي تقدم بها المكتب الوطني منذ تأسيسها في 28 أبريل 2012.
وانتقدت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تملص الحكومة من خلال قانون المالية 2024، لمطلب رفع الأجور والزيادة فيها، مطالبة بسن قانون السلم المتحرك للأجور لحماية الطبقة العاملة من جحيم الزيادات المهولة في الأسعار.
وأوضح نفس المصدر، أن مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، عرفت غليانا غير مسبوق طلبا لتحصين مكتسباتها والزيادة في الأجور وتحسين الأوضاع المادية، والمطالبة بفتح حوارات جادة تفضي إلى نتائج مرضية.
وطالبت النقابة وزارة الداخلية، بوضع مخطط استعجالي لتحسين دخل موظفي القطاع بجميع المديريات، ووضع حد للتمييز بين سلك رجال السلطة والموظفين الترابيين، بالتحفيز والتعويضات، مع وضع حد للتضييق على الحق في الانتماء النقابي أسوة بزملائهم في مختلف القطاعات.
في هذا السياق، قال امحمد العزاوي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، أن الإضراب يأتي ردا على إغلاق باب الحوار الاجتماعي مع النقابة وما يعيشه موظفو هذا القطاع من تهميش وغياب الإنصاف في الأجور، وأن الإضراب سيشمل عمال وموظفي مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، مؤكدا أن “أجور الموظفين بالقطاع أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف الحياة المعيشية”.
