ملف الأسبوع | رهانات الواجهة الأطلسية بين الملك الحسن الثاني والملك محمد السادس

انتظر المغاربة خطاب الذكرى 48 للمسيرة الخضراء ومعهم العالم بفارغ الصبر، وكان ذلك تحسبا لتعقيب ملكي على هجمات جبهة البوليساريو الأخيرة على مدينة السمارة، غير أن الخطاب الملكي حمل ما هو أكثر وأكبر من هذا الموضوع، وهو بداية جيل جديد من الأوراش التنموية في الواجهة الأطلسية للمملكة وأقاليمها الجنوبية والواجهة الأطلسية للقارة الإفريقية، وما أثار انتباهنا هو اهتمام الملك محمد السادس بالقارة السمراء، وكذلك إعلانه عزم المغرب على بداية التنقيب عن الموارد الطبيعية في الواجهة الأطلسية للأقاليم الجنوبية، ويتطرق هذا الملف إلى المقارنة بين اهتمام الملك محمد السادس من جهة والحسن الثاني من ناحية أخرى، بالقارة الإفريقية والواجهة الأطلسية.

أعد الملف: سعد الحمري

هكذا كان الحسن الثاني يرى بأن البنيات التحتية عائق أمام تقدم إفريقيا

    إن الحديث عن توجه المغرب نحو إفريقيا ليس وليد اليوم، بل كان من أولى أولويات المملكة خلال مرحلة حكم الملك الحسن الثاني، بل يعتبر الرجل من أوائل القادة الأفارقة الذين دعوا إلى تأسيس تكتل قاري سياسيا واقتصاديا.. فقد أولى المغرب عناية كبيرة لإفريقيا منذ استقلاله، حيث دعم عدة حركات تحررية هناك، ومما يبرز تشبث المغرب بعمقه الإفريقي، أن الملك الحسن الثاني كان يصرح في العديد من المرات، أن دستور المملكة ينص على صبغتها الإفريقية، حيث جاء في ديباجته ما يلي: ((.. وبصفة المملكة المغربية دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية))، وأن اهتمام المغرب ظل متجها دائما إلى بلورة الشخصية الإفريقية، والحفاظ على قيمها العالية ومقوماتها الإنسانية النبيلة، والسعي إلى تطوير القارة اجتماعيا، وإنمائها اقتصاديا، والمساهمة بتراثها الحضاري العريق في إثراء حياة البشرية جمعاء.

وبالموازاة مع ذلك، فقد كان هم الحسن الثاني شبيها بهموم الملك محمد السادس تجاه إفريقيا، حيث كان الاندماج الاقتصادي وإيجاد حلول اقتصادية للقارة من المسائل التي شغلت بال الرجل لسنوات طويلة، ولم يكن الملك يتردد في تشخيص الواقع الاقتصادي للقارة الإفريقية في عديد المناسبات، ومنها مناسبة تنظيم المغرب لأشغال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا لدراسة التنمية، يوم 20 مارس 1979، وذلك بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس هذه اللجنة، حيث وجه الملك الحسن الثاني خلالها خطابا للمشاركين، كان عبارة عن تقييم لحصيلة الاندماج الاقتصادي الإفريقي خلال هذه المدة.. فقد اعتبر الملك أنه آن الأوان أكثر من ذي قبل لأن ترسم إفريقيا لنفسها في إطار النظام الاقتصادي الدولي الجديد، علاقات جديدة، تكون مبنية على رؤية أوسع وهادفة إلى الاستجابة للحاجيات الأساسية لشعوب القارة، وإلى تحقيق مطامحها المشروعة في الرخاء والحرية، واعتبر الملك أن تجربة العشرين سنة الماضية، أي من سنة 1958 إلى 1978، أظهرت حدود ذلك التصرف الذي يعطي الأسبقية للاستجابة لبعض الحاجيات العادية في إطار وطني ضيق على حساب تلك النظرة الشمولية التي تستهدف الاستغلال المنسق للثروات على نطاق جهوي واسع.

وبعدما ظهر جليا في عدة مناسبات أهمية التعاون وجرى التشاور فيما بين قادة القارة، اعتبر الحسن الثاني أن الأزمة الحادة التي يعرفها العالم في تلك الفترة والمشاكل الخطيرة التي تعاني منها البلدان الإفريقية في ميادين التنمية والتغذية والتربية والصحة، تحتم على الكل – أكثر من أي وقت مضى – تعزيز صلات التعاون ومضاعفة الجهود المشتركة، من أجل أن يصبح استغلال الثروات المتوفرة أكثر نفعا.

وأضاف الملك أنه في الوقت الذي تبذل فيه إفريقيا جهودا جبارة من أجل إقامة علاقات دولية جديدة، يغدو من ألح الواجبات أن ترتكز الجهود من أجل إرساء قواعد تعاون إفريقي أصيل في شتى المجالات، التجارية والاقتصادية والتقنية والثقافية والعلمية، في إطار تعاون تطبعه الفاعلية والتنوع، وتجنى منه المنفعة للاقتصاد الوطني لكل بلد من البلدان الإفريقية، كما صرح بأنه من المؤكد أنه عندما تبلغ إفريقيا هذا الهدف السامي، ستتعزز حتما مكانتها كطرف في المفاوضات الدولية، إذ بالتحام الأفارقة وتضامنهم ستتمكن القارة من فرض وجهة نظرها وتضمن حماية المصالح الحيوية لشعوبها.

وقد حدد الملك الراحل أولويات القارة الإفريقية في تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي والجماعي، حيث اعتبر أن هذا الأمر يكتسي أهمية قصوى، خاصة وأن إفريقيا تضم ثروات عديدة ومتنوعة، نخص بالذكر منها الثروات الفلاحية والمعدنية والسمكية الهائلة، ولاستغلال هذه الثروات، كان الحسن الثاني قد اقترح مقترحا شبيها بالمقترح الذي قدمه الملك محمد السادس في خطابه الأخير، حيث رأى أنه يستوجب تعبئة الطاقات البشرية والمادية، ورأى أن هذه المسيرة نحو التقدم تطرح بدورها مشكل المواصلات والنقل بين الدول الإفريقية، لأنه يعتبر إحدى العقبات التي يجب تخطيها إذا ما أرادت بلدان القارة إقامة علاقات متينة فيما بينها.. وهكذا يكون مشكل البنيات التحتية قد أشار له الحسن الثاني أيضا، والذي ما يزال مستمرا إلى اليوم، غير أن مشروع الحسن الثاني من أجل تنمية القارة الإفريقية توقف سنة 1984، عندما تم قبول البوليساريو عضوا في منظمة الوحدة الإفريقية، وهو ما جعل المغرب يغادر هذا التكتل القاري، وتوقفت بالتالي كل المشاريع.

الرهان على الواجهة الأطلسية عوض المغرب العربي للوصول إلى العمق الإفريقي هو الفرق بين الملكين

    من الأقوال المأثورة للمفكر المغربي البارز عبد الله العروي، أن المغرب جزيرة معزولة، وعليه أن يتصرف كجزيرة معزولة، ومعنى هذا، أن البلاد فعلا جزيرة معزولة لأن حدوده الشمالية كانت تقوضها أوروبا وخاصة إسبانيا، ومن الجهة الشرقية، هناك الجارة الجزائر، التي قطعت كل العلاقات من أجل إضعاف المغرب اقتصاديا، وفعلا بدأ المغرب يتصرف كجزيرة معزولة، فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار السياسة المغربية في السنوات الأخيرة، أمكن ملاحظة أنها ركزت على تنويع الشركاء الاقتصاديين، مثل الصين وروسيا، ثم التأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية قائمة على التعامل بمبدأ الند للند، وفي مقابل ذلك، يمكن أيضا ملاحظة أن المغرب بدأ في التخلي تدريجيا عن حلم الملك الراحل الحسن الثاني، المتمثل في إقامة تكتل اقتصادي مغاربي والنفاذ من خلاله إلى العمق الإفريقي، وذلك بسبب تعنت الجارة الجزائر.

وبالموازاة مع ذلك، عاد المغرب لتصويب أنظاره نحو القارة الإفريقية من جديد، حيث قاد الملك محمد السادس دبلوماسية نشيطة بداية منذ سنة 2014، قادته إلى عدة دول، وأبرز تصوره للحلول التي يمكن أن تخرج القارة من الفقر والتخلف، حيث قال في خطاب ألقاه بالعاصمة الإيفوارية في 24 فبراير 2014 في حفل افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري بأبيدجان: ((إن القارة الإفريقية ليست في حاجة للمساعدات بقدر ما تحتاج لشراكات ذات نفع متبادل، كما أنها تحتاج لمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية))، وأكد الملك محمد السادس ((التزام المغرب الكامل بانتمائه الطبيعي للقارة السمراء، فإفريقيا قارة كبيرة بقواها الحية، وبمواردها، وإمكاناتها، فعليها أن تعتمد على إمكاناتها الذاتية، ذلك أنها لم تعد قارة مستعمرة، لذا، فإفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها في إفريقيا))، وهكذا تبرز أوجه التشابه بين سياسة الملك محمد السادس تجاه القارة وسياسة الحسن الثاني، وعلى كل حال، استمر النشاط المغربي في القارة السمراء إلى أن توج المسار بعودة المملكة إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي في بداية سنة 2017.

وقد جاء الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، ليؤكد أن المغرب يولي وجهه اقتصاديا شطر الواجهة الأطلسية عوض عمقه المغاربي.. فقد أوضح الملك محمد السادس، أنه ((إذا كانت الواجهة المتوسطية للمملكة تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإنها كذلك بوابة المغرب نحو إفريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي)) وأضاف أن ((المملكة عاقدة العزم على تأهيل الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيو-سياسي على المستوى الإفريقي، في سعي إلى تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري)).

واعتبر الملك محمد السادس، أن ((المغرب يعرف الرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص، وعلى رأسها الخصاص الواضح في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم المؤهلات البشرية، ووفرة الموارد الطبيعية))، وتابع ملك البلاد كلامه بأن ((المغرب يعمل على إيجاد حلول لهذه الإشكالية، ومن ضمن الحلول المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، وهو مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة)).

ويمكن القول أن اختلافا آخر بين الملكين يكمن في أن الحسن الثاني، عندما كان يسعى إلى إيجاد حلول لتنمية إفريقيا، كان يواجه مشاكل كثيرة.. لعل أهمها سعي الجزائر إلى إدخال جبهة البوليساريو إلى منظمة الوحدة الإفريقية، وهو ما نجحت فيه، وبالتالي، تأجل حلم الحسن الثاني، أما اليوم، فإن المغرب يعرف دينامية قوية وسط القارة، بل يعمل على طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، وكذلك مر من مرحلة النظري في إيجاد حلول للقارة إلى التطبيقي، وعلى رأس ذلك مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري.

الواجهة الأطلسية والتنقيب عن الموارد الطبيعية بين الحسن الثاني والملك محمد السادس

    نجد من بين المسائل التي تناولها الخطاب الملكي، مسألة استغلال الواجهة الأطلسية، وخاصة الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، إضافة إلى التنقيب عن الموارد الطبيعية في السواحل الأطلسية للصحراء المغربية، حيث أكد عاهل البلاد أن المغرب عازم على الشروع في عملية التنقيب والاستغلال، ولا شك أن هذه المسألة كانت حاضرة بقوة عند الحسن الثاني، فقد دعا كذلك إلى استغلال الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية من طرف دول المغرب العربي، فخلال ندوة صحفية عقدها يوم 1 يونيو 1981، طرح عليه سؤال حول مدى استعداد المغرب لمنح الجزائر ممرا عبر المحيط الأطلسي، فأكد الرجل أن المغرب قبل طرح قضية الصحراء وقبل احتضان الجزائر للبوليساريو، كان دائما مستعدا لأن يعطي للجزائر ليس ممرا واحدا فحسب، بل طرقا متعددة، سواء في الشمال لتبيع غازها إلى أوروبا عبر مضيق جبل طارق، أو في الجنوب لتبيع أو تسوق حديد تندوف عن طريق طرفاية، وأضاف: ((.. والآن وقد استرجع المغرب الجزء الأخير من صحرائه، لا نرى مانعا في إطار الاحترام المتبادل والسيادة المحترمة من أن يكون أبناء المغرب العربي من تونس إلى الجزائر إلى المغرب، هم المتمتعون والمستمتعون بخيرات الصحراء وبخيرات المحيط الأطلسي)).

أما بخصوص مسألة التنقيب عن الموارد الطبيعية، فيمكن القول أن هذا الموضوع كان مطروحا على الدوام، حتى أن الملك الحسن الثاني خاطب الشعب المغربي يوم 13 أكتوبر 1978 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية لمجلس النواب، حيث قال وبلغة اليقين: ((.. وهكذا يمكنني أن أقول لكم: إن يوم ثالث مارس المقبل إن شاء الله – يوم عيد العرش – سنكون بعد باسم الله الرحمن الرحيم، قد وضعنا أول معول في الأرض وسنكون قد استخرجنا منها ما أعطانا الله من كميات نفطية أقل ما يمكن أن يقال عنها، والأقل بالتشاؤم الأكبر، أنها سوف تسد ولا شك حاجياتنا وحاجيات الاستهلاك الداخلي))، وتابع الحسن الثاني كلامه في الموضوع قائلا: ((أما إذا نحن اكتشفنا أكثر، فإنني أرجو منكم أن تحلموا معي شيئا ما، وفي بعض الميادين الحلم واجب، فلنفرض أننا وجدنا من الكميات ما يكفينا وما سيمكننا من التسويق، فانظروا إلى الخريطة.. يمكننا أن نقول أن المغرب حر ونفطه حر سيكون نفطنا حرا من الناحية الاستراتيجية والجغرافية، حر بالنسبة للتسويق إلى أوروبا وإلى أمريكا))، وختم الملك هذا الجزء من خطابه الذي خصصه للحديث عن وجود البترول في المغرب بالتالي: ((فعليكم حضرات السادة أن تتصوروا هذه الصورة وتتخيلوها، فإذا لم تقع، سنكون قد قضينا مدة سعيدة مع خيال سعيد، وإن هي أصبحت حقيقة، سوف لا نفاجأ بوسائل كبيرة وتفكير قصير)).

وقد شغل هذا الخطاب الذي تحدث من خلاله الملك الراحل الحسن الثاني، بلغة اليقين عن وجود النفط في المغرب، ليس الرأي العام المغربي فحسب، وإنما مختلف وسائل الإعلام الدولية، ولم تخل أول مناسبة لحديث الملك الحسن الثاني لوسائل الإعلام الدولية، عن طرح هذا السؤال عليه، من أجل التأكد من حقيقة ما صرح به خلال خطاب رسمي.. فقد عقد الملك حوارا صحافيا مع محطة “فرانس أنتير”، يوم 31 أكتوبر 1978، وكان من بين القضايا التي أثيرت خلال هذه الندوة، موضوع النفط المكتشف في المغرب، أكد خلال هذه الندوة أن النفط موجود في المغرب فعلا، لكن السؤال المطروح بالنسبة للملك هو: هل سيسد حاجيات البلد أم لا؟

أما في حالة وجوده فعلا في المغرب وبكميات كبيرة، فقد سئل الملك عن الفرق بين البترول المغربي والخليجي، فأجاب الملك: ((إذا استطعنا تصدير البترول، فإن هذا سيغير خريطة إفريقيا، لأن هذا سيكون بترولا غير ملغوم بخلاف بترول الخليج وبترول شرق إفريقيا، ولن يكون محاصرا في رأس الرجاء الصالح، لأنه في يوم ما يستغل الوضع هناك. إذن، فهو بترول من المنتج إلى المستهلك، فهو ليس سوى على بعد 6000 كلم من الشواطئ الأمريكية و1000 كلم فقط من الساحل الفرنسي، ومن الأكيد أن هذا سيغير مظهر هذه المنطقة))، وحول مستقبل المغرب، ونظرة الملك المستقبلية لبلاده بوجود النفط، طرح عليه السؤال التالي: “هل بدأتم في تغيير مخططاتكم تبعا لذلك؟”، فأجاب الملك: ((لن أغير شيئا، سأفعل كما لو لم أجد البترول، لكن عندما يتعلق الأمر بتوازن أحسن في الميزانية، فإن ذلك يجعلني أنام مرتاح البال بعض الوقت))، ورغم التنقيب، فقد أصيب المغرب بخيبة، حيث لم يجد البترول.

أما الوضع على عهد الملك محمد السادس، فقد أثيرت قبل سنوات قليلة مسألة وجود ثروات هائلة في الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، غير البترول والغاز، حيث إن الأمر يتعلق كذلك بمعادن نفيسة تستعمل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، ومنها جبل التروبيك، وقيل أنها كانت سببا في الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين المغرب وإسبانيا، فلننتظر ونرى ما سيحمله التنقيب عن هذه الموارد الطبيعية.