عودة ظاهرة البرلمانيين “السلايتية”
الرباط. الأسبوع
كشفت اجتماعات مشروع قانون المالية عن استمرار ظاهرة غياب البرلمانيين عن مجلس النواب، وعدم اهتمامهم بمناقشة ودراسة مضامين ومواد قانون المالية الذي يعتبر أهم مشروع في بداية الدورة التشريعية البرلمانية.
وبالرغم من الإجراءات التي اعتمدها مكتب مجلس النواب للحد من ظاهرة تغيب البرلمانيين، إلا أن الظاهرة آخذة في الاستفحال يؤكدها عدم التزام الكثير من نواب الأغلبية بالخصوص، لتوجيهات رئيس المجلس إلى الفرق النيابية لحث البرلمانيين على الحضور خلال الجلسات العامة الخاصة بالتصويت على مشاريع الحكومة، رغم أن الغياب يعطي صورة سيئة عن العمل التشريعي.
وقد عرفت الجلسة العمومية المتعلقة بالتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، غياب 160 نائبا من فرق الأغلبية، بينما 235 من أصل 395 نائبا، منهم 175 من الأغلبية و60 من المعارضة، حضروا جلسة التصويت.
وأبرزت إحصائيات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن النسبة العامة لغياب النواب عن جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 13 اجتماعا، بلغت 48 في المائة بينما لم تتعد نسبة الحضور 52 في المائة والمعتذرون 2 في المائة.
وقد سبق أن اتخذ مكتب مجلس النواب قرارا يقضي باستعمال النواب البرلمانيين لبطاقة الحضور لتسجيل المراقبة، وذلك للتصدي لظاهرة الغياب التي تؤكد عدم اهتمام نواب الأغلبية الحكومية بالمشاريع التي يناقشها البرلمان.
وتنص المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون سبب مقبول، من عضويته بالمجلس، حيث يقوم مكتب المجلس بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة.
