منيب تطالب بتقليص المناصب المالية لوزارة الداخلية

الرباط. الأسبوع

    خصص مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، ما مجموعه 30.034 منصبا ماليا موزعة على الوزارات والمؤسسات، بالإضافة لإحداث 20 ألف منصب شغل للأساتذة المتعاقدين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وجاءت وزارة الداخلية على رأس القطاعات التي خصص لها مشروع قانون المالية الحصة الكبرى من المناصب المالية، بـ 7944 منصبا، فيما خصص لإدارة الدفاع الوطني 7000 منصب، متبوعة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي خصص لها المشروع 5500 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصب، ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2349 منصبا.

وأعطى مشروع المالية الجديد 1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و155 منصبا لوزارة العدل، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و384 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء.

ولهذا طالبت البرلمانية نبيلة منيب الحكومة بخفض عدد المناصب المالية في وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني بنسبة 30 في المائة مع حذف مناصب المندوبية السامية العشرة برسم مشروع قانون مالية 2024، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تحظى بحصة مرتفعة كل سنة بالرغم من توفرها على العديد من الأطر.

وطالبت البرلمانية الاشتراكية بالتخفيض من حصة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 50 في المائة وتوجيه هذه المناصب كاملة نحو التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خاصة في ظل إقرار قانون العقوبات البديلة التي ينتظر من ورائها تخفيض عدد السجناء.