لجنة مراجعة مدونة الأسرة تأخذ رأي علماء المملكة أولا
الرباط. الأسبوع
بدأت اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في عقد جلسات الاستماع وفق المقاربة التشاركية التي حددتها الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، لتوسيع النقاش مع مختلف المؤسسات والفاعلين والمجتمع المدني.
وقد قامت الهيئة، المكونة من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين العام للجالية المغربية بالخارج، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعقد لقاء مع أحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية لعلماء المغرب، وبعض أعضائها، وهي أول جلسة ضمن جلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين المعنيين.
وبهذا الخصوص، قال أحمد العبادي – في تصريح صحفي – أن الإطار الذي وضعه أمير المؤمنين الملك محمد السادس، لتعديل مدونة الأسرة، يجعل عملية التعديل انسيابية ومطمئنة، وأكد أن ما يجعل هذه العملية انسيابية ومطمئنة، كونها تميز بين الأصول التي تم حسمها في مدونة الأسرة، وبين كل ما يمكن أن يكون قابلا للتجويد، والذي يحتاج إلى تعديل نظرا للرصد العلمي والدقيق لكل الاختلالات التي طالت إعمال مواد هذه المدونة خلال العشرين سنة الماضية.
وحسب الأمين العام للرابطة المحمدية لعلماء المغرب، فإنه تم التركيز خلال الاجتماع على جملة من القضايا، من قبيل بعض الإجراءات المتصلة بالحضانة، والتعدد، والقضايا التي تتطلب التجويد والتأهيل وضمان مواكبة والعاملين في مجال القضاء على تنزيل المدونة بطريقة تضمن العيش الكريم لكافة المواطنين، وتراعي ثوابت المملكة وكافة الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها.
وأوضح بلاغ للهيأة، أن جلسات الإنصات والاستماع تشمل كلا من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة، وكذا النسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة، بالإضافة إلى الجمعيات الحقوقية، وذلك وفق معايير محددة وضعت كغاية لها تمكين كل الفعاليات المدنية، العاملة في المجال، من إبراز وجهات النظر التي ترافع عنها في هذه اللحظة الإصلاحية المتميزة، كما قررت الهيأة عقد جلسات إنصات للأحزاب وللنقابات، بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
