الرباط. الأسبوع
خلق عبد اللطيف وهبي زوبعة جديدة وسط الجسم القضائي وغضبا في صفوف القضاة، بعدما اعتبر أن “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.
هذه التصريحات خلفت استياء كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الكثيرون أنها تدخلا في قرارات السلطة القضائية وضربا لاستقلالية القضاء.
وحسب نادي قضاة المغرب، فإن “تصريحات الوزير وهبي تعد مساسا صريحا وخطيرا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”.
واستغرب نادي القضاة “صدور مثل هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل، الذي يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية”، مؤكدا أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر.
وقال نفس المصدر: “إن هذه التصريحات من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية”.
وأكد قضاة المغرب على “تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.
ومن جهتهم، اعتبر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن تصريحات وزير العدل هي بمثابة تطاول على المؤسسة القضائية وأحكام القضاء، وضربا لأحكام الدستور والفصل 107، وتضرب في العمق مخرجات ورش إصلاح العدالة.
