الرباط. الأسبوع
كشفت الأرقام المتعلقة بحصيلة الدورة الربيعية من السنة التشريعية الثانية للحكومة، عن ضعف الإنتاج التشريعي والمردودية لدى الأغلبية الحكومية، حيث سجلت هذه الدورة 8 مشاريع قوانين فقط في ظل غياب مقترحات قوانين، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة بين المعارضة والحكومة بسبب عدم تفاعلها مع النصوص والطلبات التي تتقدم بها من أجل مناقشة ودراسة المقترحات.
وانتقدت فرق المعارضة البرلمانية الحصيلة التشريعية للحكومة، لكونها لم تحقق الغاية المطلوبة منها، خاصة على مستوى مشاريع القوانين، وتقديم حلول قانونية لمعالجة العديد من الإشكاليات التي تعاني منها عدة قطاعات حكومية، إلى جانب تجاهل آراء المعارضة وتعديلاتها ومقترحاتها، والتعامل معها بمنطق الأغلبية المطلقة في المجلس، مما زاد من تفاقم الأزمة بين الطرفين، حيث وجهت المعارضة عدة مراسلات إلى رئاسة المجلس والحكومة تشتكي من غياب التواصل من قبل الوزراء وتهميش المقترحات والمبادرات التشريعية التي تقوم بها.
وعبر فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، عن “قلقه الشديد من امتداد منطق الهيمنة السياسية ليشمل الحياة البرلمانية، في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز أدوار البرلمان في المشهد السياسي وضمان التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي وتقوية دور المعارضة البرلمانية”.
ورفض نفس الفريق منهجية الحكومة ومنطق الأغلبية الذي تتقوى به، لضرب العمل البرلماني والمهام والوظائف الموكولة للمعارضة البرلمانية، مبرزا أن هناك جملة من الاختلالات التي قال إنها طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية، وطريقة عمل المؤسسة البرلمانية، واتهم الحكومة بـ”الإصرار على عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، والغياب غير المبرر للعديد من أعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، وعدم إجابة الحكومة عن عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجها”.
بدوره، أبدى فريق التقدم الاشتراكية، أحد أقطاب المعارضة، استياءه من استمرار احتكار الحكومة وأغلبيتها للمبادرة التشريعية في البرلمان، في تناف مع مبدأ التكامل والتعاون المؤسساتي، داعيا الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها واتخاذ ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإقرار العدالة الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولة الوطنية وتحفيز الاستثمار بما يخلق مناصب شغل قارة توفر الحياة الكريمة.
وأبرزت حصيلة مجلس النواب، أن الحكومة لم تجب عن أزيد من نصف الأسئلة التي تقدم بها البرلمانيون في مختلف القطاعات، بينما لم تتم المصادقة على أي مقترح قانون سواء للأغلبية أو المعارضة خلال هذه الدورة، مما يؤكد ضعف المنتوج التشريعي لدى المجلس والحكومة بالأخص خلال هذه السنة البرلمانية، حيث أكد رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، على ضرورة تيسير انسيابية الحسم في مقترحات القوانين التي تقدم ويَتَقَدَّمُ بها النواب في إطار مبادراتهم التشريعية التي تندرج ضمن ممارسة اختصاصهم الدستوري، وذلك في إطار من التوافق المؤسساتي والوضوح.
فقد كشفت الأرقام التي صرح بها رشيد الطالبي العلمي، أن الحكومة لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع الفرق البرلمانية وأسئلة النواب، إذ أنه من أصل 855 سؤالا شفويا تقدم بها النواب، لم تتم برمجة ومناقشة سوى 340 سؤالا، وهو ما يشكل نسبة 40 % فقط، كذلك الأمر بالنسبة للأسئلة الكتابية الموجهة إلى وزراء الحكومة، فمن أصل حوالي 2700 سؤال، لم تجب الحكومة إلا على 1331 سؤالا كتابيا بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50 %.
وقال العلمي أن المجلس صادق في مجال التشريع، على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، إضافة إلى المصادقة على عدد من مشاريع القوانين يُوافَقُ بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، مع المصادقة على أخرى تأسيسية أو تُعَدِّلُ قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة، 34 نصا.
