بقلم: زهير أهل الحسين

    ينص الفصل 21 من دستور 2011 على أنه ((لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته)).

وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، لكن، يبدو أن السياسيين بالمغرب لا زالوا يشتغلون بمنطق “السياسي لا يصدق ما يقول لذلك يتعجب عندما يصدقه الآخرون”، والمراد قوله، هو البون الشاسع بين ما هو منصوص عليه دستوريا وبين ما هو واقعي، والدليل في ذلك، الخطر المحدق الذي أصبحت الكلاب الضالة تشكله على المواطن المغربي.

وبلغة الأرقام، يموت ما بين 20 و30 مواطنا مغربيا سنويا بسبب الكلاب الضالة التي تبلغ حوالي 4 ملايين كلب ضال، حسب جمعية “أدان” للحفاظ على الطبيعة والحيوان.

وبين الفينة والأخرى، تطالعنا وسائل الإعلام بهجوم مباغت أو عضة كلب، تعرض له مواطن مغربي أو مواطن أجنبي، ناهيك عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تظل عالقة بأذهان من تعرض للاعتداء، وهذا يحيلنا إلى هدر حق آخر يتعلق بالحق في الصحة النفسية والمعنوية.

وإذا أردت أن يزج بك في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، فقم بتحليل خطاب رئيس الجماعة: “نحن نتفهم شكايات وتظلمات المواطنين، وأننا نشتغل بالجدية اللازمة في إطار حل توافقي مع جمعيات الرفق بالحيوان، في إطار حل طويل الأمد وليس لحظيا”، أما خطاب الجمعيات الحقوقية المهتمة بالحيوان، فإنها تدعو إلى التعامل مع الكلاب برفق وإنسانية وتعترض على قتلها ويجب على الدولة توفير ملجأ للكلاب في كل مدينة.

خلاصة القول، فإن ما يقع يضعف من المشروعية المجتمعية للدولة، التي تضطلع بحماية الأمن العام، أما عن الحكومة الحالية، فلعمري أن أصواتا انتخابية عديدة ساهمت فيها، بسبب استهتار الدولة بالموضوع، ولأن المواطن المحلي لا يفرق بين وزارة حزبية ووزارة غير حزبية.. فهل نحتاج عضة لكل مواطن كي تحسم الحكومة في الموضوع ؟