المنبر الحر | التآمر باستعمال ورقة حقوق الإنسان

بقلم: ذ. عبد الواحد بن مسعود

من هيئة المحامين بالرباط

    استخدم عسكر حكام الجزائر جميع الطرق وكل الوسائل لتشويه سمعة المغرب ووضعه في صورة القوي الجبار الذي لا يحترم حقوق الناس، وينتهك حرياتهم ويدوس على كرامتهم، ويمنعهم من ممارسة عوائدهم وتقاليدهم وحرية معتقداتهم  ويكمم أفواههم ويقمع حرية التعبير، وأقرب مثال على ذلك، تسخير البرلمان الأوروبي في قضية صحافي أحيل على القضاء بمتابعة نسبت إليه، ومارس الظنين جميع حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، ليقول البرلمان الأوروبي افتراء أن حقوق الإنسان لا تحترم في المغرب، وقد كان بعض أعضاء ذلك البرلمان يسيرون في ركاب وقافلة عسكر حكام الجزائر، ولو أنهم كانوا يتصفون بالنزاهة وصفاء الضمير لرجعوا إلى تاريخ المغرب وتاريخ الجزائر ليكشفوا من منهما لا يحترم حقوق الإنسان وسجل عليه التاريخ مواقف مخزية في قمع حقوق الإنسان وكيف كانت معاملة الناس في المجتمع المغربي مقارنة مع معاملتهم في المجتمع الجزائري، لذلك كان لا بد من الرجوع للتاريخ الذي يعتبر صاحب كلمة الفصل في هذا الموضوع.

وسنجد أن التاريخ لم يسجل ما سجله عن حكام الجزائر في موضوع انتهاك حقوق الإنسان وتماديهم في عدم احترام حقوق مهما كانت الروابط والعلاقات التي تجمعهم بذلك الإنسان، ونرجع إلى كتاب شارل أندري جوليان “تاريخ إفريقيا الشمالية” (تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة/ الصفحة 374 وما بعدها)، حيث جاء تحت عنوان “ديانة مدينة الجزائر طغاة بلا حرية”، لنقف على بشاعة أمثلة وصور من هتك حرمة وحياة وحرية التعبير.. فقد قال ذلك المؤرخ ولم يطعن أحد في ما كتبه وسجله من تاريخ التعريب سنة 1985 إلى سنة 2023، قال المؤرخ: “لما حرمت مدينة الجزائر من غنائم القرصنة، اتجهت إلى استغلال البلاد.. فقد أخضع نظام الدايات الإيالة إلى ملكية انتخابية، ولكنها تماس الحكم المطلق وكان الانتخاب مجرد مظهر، إذ أن أربعة عشر دايا من الثلاثين الذين تعاقبوا على الحكم من سنة 1671 إلى سنة 1818، فرضوا فرضا بعد إشعال الفتنة واغتيال أسلافهم ـ أي من سبقهم في الحكم ـ وكان الداي حاكما بأمره، إذ كان نفوذه محدودا صوريا من قبل ديوان يختار من بين أعضائه الوزراء الخمسة  وهم: وزير الخزينة، القائد الأعلى لجيش البر، وزير الحربية، وكيل القصر، والمكلف بالأوقاف ثم قابض الضرائب، وكان الداي يجتنب جمعهم ويستقبلهم أقل ما يمكن، بل يوثر الاتصال بهم عن طريق مترجم القصر، وكانت مسؤوليته الأولى تتمثل في الحكم بين الناس ولم يكن الأتراك والأهالي راجعين بالنظر إلى نفس المحاكم ولا خاضعين إلى شرطة واحدة، فالأتراك وهم حنفية، يتجهون إلى القاضي الحنفي، والباقون يقصدون القاضي المالكي، أما القضايا الجنائية، فيحكم فيها الآغا بالنسبة للأتراك ونائبه بالنسبة للباقي، وكان يوجد أخيرا شواش خاصون بالأتراك وشرطة مقصورة على الباقي، وتنفذ الأحكام بالجلد والغرامات، وتنفذ أحكام الإعدام بقطع الرأس أمام قاعة المحكمة بالذات، ويعدم المحكوم عليهم بالخنق أو بالخنوزقة على المزاليج المعقفة بباب عزن، أما اليهود والمرتدون، فإنهم يحرقون في المكان المخصص لذلك بمكسر الأمواج أو بباب الواد، وكان الداي يحيل القضايا المدنية على القضاة أو في بعض الأحيان على مفتي المالكية أو الحنفية، ويخصص فترة ما بعد الظهيرة لشؤون الدولة، فيستقبل كبار الموظفين، ويوجه المفاوضات الدبلوماسية، وهو الذي يبت في آخر الأمر، وعند الاقتضاء في أمر السلم أو الحرب، وكان الدايات عند تسميتهم يتوصلون بهدايا القناصل والملوك ونصيبهم من الغنائم وأرباحهم من العمليات التجارية التي يمارسونها تدر عليهم مداخيل إضافية وفيرة، فإذا اغتيل أحدهم رجعت ثروته وهي طائلة في أغلب الأحيان، إلى الخزينة العامة”.

نستنتج مما كتبه المؤرخ ما يلي:

ـ ملكية الجزائر كانت تمارس الحكم المطلق، أي الحكم الاستبدادي الذي لا تراعي فيه أبسط الحقوق.

ـ من كان يتقلد أعلى منصب في الدولة لا يشترط فيه أي شرط أي أنه يكون أميا.

ـ الطائفة الماسكة بزمام الأمور هي التي كانت تعين الرؤساء.

ـ الحاكم كان نفوذه محدودا صوريا.

ـ المجتمع الجزائري كان مبنيا على الطائفية والتفرقة في التقاضي ووسائل الحماية.

ـ الأحكام تنفذ بشكل في منتهى البشاعة مثل قطع الرؤوس والخنق ووسيلة أخرى يمنع الأدب من ذكرها.

ـ كانوا ينفذون حكم الإعدام في اليهود بواسطة الحرق ورميهم في حفر ملتهبة النيران وفي أماكن خاصة دون مراعاة الجانب الإنساني، وكون الله سبحانه هو وحده الذي يعذب من يشاء بنار جهنم.

ـ كانوا عند اغتيال أو تصفية مسؤول، يحرمون ورثته من ميراثه.

ـ كانوا يتوصلون بالهدايا، وهي عبارة عن رشوة مقنعة.

لذلك شب من خلفهم على تقديم الرشوة لتحقيق الغايات غير المشروعة، فليس بغريب توزيع الرشوة على بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ليصدر قراره بإدانة المغرب بعدم احترام حقوق الإنسان، وليس غريبا تقديم الرشوة لحفيد مانديلا، وليس بغريب تقديم الرشوة لحكم مباراة كرة القدم ليحرم المنتخب المغربي من الفوز الذي كان يستحقه بكل جدارة، وليس بغريب تقديم الرشوة لبعض الدول حتى لا توافق على اقتراح الحكم الذاتي لحل أزمة مفتعلة.. فهل المغرب أقام نظام التمييز بين مواطنيه؟ هل حرمهم من محاكمة عادلة منصفة تتضمن جميع الضمانات؟ هل عاقب مدانا بقطع رأسه؟ هل ثبت أنه ألقى بيهودي في حفرة ملتهبة بالنيران وخصص لهذا العقاب البشع أمكنة وأفرانا خاصة؟ هل العقوبة الجنائية في المغرب تختلف باختلاف الأديان؟ هل يتدخل الجيش في تنصيب ملك من الملوك؟ وإنما ملوك المغرب يتربعون على العرش بالبيعة والولاء من جميع مكونات الشعب المغربي، ولا مجال للاسترسال لأن البون شاسع..

ختاما نتمنى للشعب الجزائري الشقيق أن يخرج من هذه المحنة، وأن يقدر المخاطر بسبب تدبير وتسيير سيطر عليهما الحقد والضغينة والحسد، وأن يفتح صفحة جديدة مع جميع الدول تقوم على الاحترام والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكيف تمارس الدول سيادتها على أقاليمها، فالله سبحانه وتعالى خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف بيننا لا لنشن الحروب على بعضنا.