المنبر الحر | مسؤولية حكام الجزائر عن الأزمة القطرية المغربية

بقلم: ذ. عبد الواحد بن مسعود  

من هيئة المحامين بالرباط

    بين عشية وضحاها، وبشكل لم يكن حدوثه متوقعا، نشبت أزمة خطيرة حينما ذاع وشاع كلام فاحش من أبواق تلفزة “الجزيرة”، وهو جهاز تسيره وتديره وتراقبه السلطات القطرية، كلام يخجل كل لسان في ترديده، لكن من العار أن يصدر من جهاز إعلام لدولة عربية مسلمة في حق دولة أخرى، ويتهم شعب تلك الدولة بكامله بما يمسه في شرفه وكرامته ونظامه، ودون اعتبار للروابط السابقة وما كان يجمعهما من رغبة صادقة في التعاون الذي سيشمل جميع الميادين التي تخص القضايا المدنية والاجتماعية، وكذلك التكوين وتبادل المعلومات، هجوم عنيف ضد أمة برمتها بغية مسايرة أعداء وحدة الشعوب ووحدة أراضيها، هجوم عنيف ضد المغرب الذي وقف بجانب دولة قطر لما فرض عليها حصار يكتم الأنفاس، وكان المغرب الدولة الوحيدة التي حاولت فك ذلك الحصار، دولة قطر التي رفع أميرها راية المغرب في المباريات الرياضية التي خاضها المنتخب الوطني لكرة القدم، هؤلاء الأبطال الذين ولدوا من أمهات عفيفات شريفات محصنات، واليوم توصف الأمهات بما لا يليق ذكره، لأن المغاربة لم يتعودوا  سماعها أو استخدامها، ولا ينطق بها إلا من عاش في وسطها وتربى في أحضانها وتشبع بتربيتها.

لقد كان المغرب ممن يسعى إلى ربط أوثق الصلات مع دولة قطر، ويكفي أن نذكر على سبيل المثال، الزيارة التي قام بها وزير العدل المغربي لدولة قطر، المرحوم عبد الواحد الراضي، الذي زار الدوحة يوم 28/11/2009 وأجرى مباحثات مع نظيره القطري حسن بن عبد الله الغانم، حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأشاد الوزير القطري بالمستوى الرفيع للتعاون الثنائي في المجال القضائي، معبرا عن إرادة الوزير القطري في المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات من خلال مشاريع مستقبلية، كما أن الوزير القطري وافق على إعداد مشروع للتعاون يشمل جميع الميادين التي تخص القضايا المدنية والاجتماعية والإجرامية، وكذلك التكوين وتبادل المعلومات، وفي تلك الزيارة اجتمع وزير العدل المغربي مع مسعود العمري رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس  مجلس النقض القطري، وخلال المباحثات قرر الجانبان مواصلة العمل ببروتوكول التعاون الثنائي مع تنظيم ندوات وأيام دراسية بالبلدين، كما اتفق الطرفان على برنامج تكميلي للتعاون في مجال التكوين والتداريب يساهم فيه المعهد العالي للقضاء بالرباط، وصادف موعد الرحلة انعقاد اجتماع للمنتدى العالمي لمحاربة الرشوة المنعقد بالدوحة، وانتهت زيارة الوفد المغربي لدولة قطر باستقبال أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لوزير العدل عبد الواحد الراضي، بمعية الطيب الشرقاوي، الرئيس الأول سابقا للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، فما الذي حدث، وماذا وقع حتى يصبح المغرب الدولة المسلمة الشريفة الطاهرة النقية تقوم على سياسة السياحة الجنسية؟ لم وافقت قطر على عقد اجتماع عالي المستوى مع وفد ينتمي لتلك الدولة؟ ووافقت على تلك الزيارة وبوركت من طرف أميرها؟

إن تلك الهجمة الشرسة كانت بدافع تجار الرشوة وسماسرة الضمائر المريضة، ودولة قطر هي الدولة التي دعت إلى محاربة الرشوة واحتضنت المنتدى العالمي لمحاربة الرشوة، والمغرب الأبي بشعبه ونظامه ودينه يأبى أن ينزل لذلك المستوى المنحط، ويعقب على الكلام الفاحش لتتابع القافلة المغربية طريق نموها وتطبق خططها التنموية، وتحرير أراضيها الغربية والشرقية وهو مدعم من طرف المؤمنين بالحرية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. من المؤسف أن يسيطر على قناة “الجزيرة” التي كانت تتمتع بمركز إعلامي، عدو من أعداء كفاح المغرب ملكا وشعبا من أجل تحرير أراضيه وصيانة وحدة ترابه، وستظل القافلة تسير والكلاب تنبح.