لجنة وزارية ترفض مقترح وهبي لبيع “العقوبات السجنية”

الرباط. الأسبوع

    رفضت اللجنة الوزارية المشرفة على دراسة بنود مشروع قانون العقوبات البديلة، الإبقاء على مادة “شراء أيام السجن” في المشروع، والتي اعتبرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من الحلول لتقليل الاعتقال الاحتياطي، بينما اعتبرتها اللجنة مسألة تصب في مصلحة النافذين والأثرياء من أجل تجنب الاعتقال.

وقررت اللجنة الوزارية إلغاء هذه النقطة المثيرة للجدل من مشروع القانون، والتي تتحدث عن عقوبة بديلة متمثلة في غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها.

وقد سبق لوزير العدل أن اعتبر “شراء أيام السجن” مسألة مهمة تدخل ضمن العقوبات البديلة، وستسمح للأشخاص المحكومين بعقوبات سجنية تقل عن عامين، بالاستفادة منها، مقابل تأدية غرامات مالية لليوم الواحد، الأمر الذي اعتبر العديد من النشطاء أنه سيخدم مصلحة أصحاب المال والمتورطين في قضايا المخدرات.