بقلم: زهير أهل الحسين

    اتخذت من محاربة الاستبداد الرقمي أولوية الأولويات في بحثي العلمي إيمانا مني بدور الباحث في محاربة الاستبداد والجهل والتجهيل والشعوبية والديماغوجية، من جهة، ومن جهة أخرى، لأن الاستبداد الرقمي يخرب المجتمع المغربي أكثر مما يبنيه، وحين يحتاجني وطني، فلدي 100 حل ومقاربة ورؤية لإعادة الأمور إلى نصابها، وهي حلول توصلت إليها على مدار 6 سنوات التي قاطعت فيها التقنية الرقمية في جانبها السلبي، بناء على تحليل مركب يجمع بين الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا وعلم السياسة وعلم الاقتصاد والبيولوجيا والديموغرافيا والجغرافيا وعلوم الإعلام والتواصل وعلم السياسة والعلوم القانونية والإبستمولوجيا وعلم اللسانيات، بالإضافة إلى منهجية العلوم الاجتماعية.

فانا لا أرضى، كمغربي قح سلاحه العلم والمعرفة، أن يتلاعب بعقله شرذمة من الرأسماليين الذين يجنون الملايير على حساب عقول مغيبة، توجد تحت تأثير “بنج” قوي لن تستفيق منه إلا على وقع تدمير المادة الرمادية والبيضاء وجفاف العين وآلام الظهر وارتباك في النوم ونقص في التركيز وهدر الوقت، ناهيك عن الأضرار المرتبطة بالصحة النفسية والعقلية، كلما تعطلت خدمة الأنترنيت أو وقع عطب في وسائل التواصل الاجتماعي.

فالاستبداد ليس بالضرورة أن يكون سياسيا، بل يمكن أن يكون اقتصاديا ودينيا وثقافيا وإيديولوجيا ورقميا، ونقصد به هيمنة الرقمنة على التواصل الاجتماعي والمجتمعي واعتبارها براديغما رئيسيا في الحياة المعاصرة، مستفيدا من تبنيه من طرف الدولة التي تدعمها جيوب المقاومة، مرورا بوسائل الإعلام وانتهاء بغياب المقاربة النقدية للمستهلك الرقمي.

لكن كيف نشأ الاستبداد الرقمي بالمغرب كحالة تطبيقية لما يحدث في المجتمع العالمي؟

حسب المفكر العربي الإسلامي، عبد الرحمان الكواكبي، صاحب الكتاب الشهير “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد”، الذي شخص فيه بشكل رائع تيمة الاستبداد في المجتمعات العربية الإسلامية، فإن الاستبداد ينشأ في غفلة من الأمر، ثم يتطور ويتقوى حتى يصبح أمرا واقعا، مستغلا عدم امتلاك المجتمع لسلاح المعرفة في اللحظة التي نشأ فيها.. ومن تم، يتم التطبيع معه من طرف المجتمع، بل والدفاع عنه، خصوصا من طرف الغوغائيين الذين يقعون تحت تأثير الديماغوجيين والشعبويين، وكل من نادى بغير ذلك، حاربوه وشيطنوه ونكلوا به علنا وسرا، واعتبروه مفارقا للجماعة.

وبناء عليه، فالاستبداد الرقمي يندرج ضمن هذا التأطير المفاهيمي، حيث نشأ في غفلة من الأمر بناء على تواطئ ضمني وصريح بين السياسي والاقتصادي، في تحرير قطاع البريد والاتصال، وانتقال المجتمع المغربي من استعمال الهاتف الثابت إلى الهاتف النقال، تم تسارعت وتيرة الاستبداد الرقمي باستعمال الأنترنيت، ولاسيما وسائل التواصل الاجتماعي، وهكذا وقع المجتمع المغربي في مصيدة الإدمان الرقمي، وسار يجد له المسوغات بكونه ثورة غير مسبوقة في تاريخ البشرية.

خلاصة القول، الاستبداد الرقمي هو مستنقع جديد وقعت فيه المجتمعات العربية الإسلامية، وهذا في صالح السياسي الذي يحتاج إلى “لهايات سياسية” تتجدد بتجدد الأزمنة السياسية، فأسير الاستبداد الرقمي هو مسلوب الإرادة، لأنه يتحرك بإرادة غيره لا بإرادة نفسه.. فكيف نقبل أن تتحكم شرذمة من الرأسماليين الرقميين في عقولنا؟

لا تتركوني أحارب لوحدي وتعالوا نرجع إلى ما قبل اقتحام التقنية الرقمية ونعقلنها لما هو مفيد للإنسان مثل باقي التقنيات الإيجابية.