الرباط. الأسبوع

    توقع صندوق النقد الدولي أن يعرف معدل التضخم بالمغرب تراجعا تدريجيا نحو 4 في المائة خلال السنة الجديدة تزامنا مع تلاشي صدمة غلاء أسعار البضائع بشكل تدريجي، وقال: “إن التضخم من المرتقب أن يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد”، مشيرا إلى احتمال تراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية”.

وحسب نفس المؤسسة المالية، فبالرغم من ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات، من المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الميزانية المسجل في سنة 2022، مشيرا إلى “الأداء الجيد” لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية.

واعتبر صندوق النقد الدولي أنه من شأن مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات، أن تدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا، وتخفف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، كما من شأن إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل.