بين السطور | من امتحان “المحاباة” إلى تمويل العقوبات
بعد حوالي شهرين من تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلد المغرب بداية هذا الشهر، يومه الوطني لمحاربة الرشوة، وكان مناسبة للوقوف على سنوات من الجهود التي بذلتها البلاد من أجل محاربة هذه الظاهرة المشكّلة لإحدى العوائق الرئيسية أمام تحقيق التنمية.
ورغم التصريح الغير متفائل(…)، الذي سبق أن جاء به محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والذي تحدث فيه بنوع المرارة عن مؤشر محاربة الفساد بالمغرب، قائلا إن المملكة خلال 20 سنة الماضية لم تتمكن من محاربة الفساد، بل إنها تراجعت ولم تحقق سوى نقطتين خلال العقدين الماضيين، واصفا الأمر بالمقلق للغاية(…)، فإن المواطنين في الواقع، يبدو أنهم أصبحوا – على كل حال – يعانون من سماع مرادفات “دهن السير يسير” أقل مما كان عليه الحال من قبل، إلا أن الملاحظين من جانبهم(…)، بدأوا يسمعون ويلاحظون أمورا فريدة من نوعها فيما يخص علاقة المواطن بالمال..
ففي سياقين مختلفين، ربما بمحض الصدفة(…)، وبعد أيام قليلة من كشف تقرير للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، عن حصيلة التحقيقات التي قامت بها في مكافحة غسيل الأموال، حيث تميزت سنة 2021 بتطور كبير في معالجة الملفات المتعلقة بتبييض الأموال، والتي شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ومع مختلف الشركاء المعنيين بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال، جاءنا اقتراح وزير الساعة في العدل(…)، السي عبد اللطيف وهبي، وفي سابقة من نوعها، عن إمكانية جديدة، تسمح بشراء السجناء أياما من العقوبات السجنية مقابل المال، بأداء غرامات مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم سجن.. مقترحات جعلت الأذهان تمزج فيما بين السجن والفندق(…)، خصوصا عند سماع السي وهبي وكيف ركّب جملته: “مقابل أن يدخل السجن، أن يؤدي ثمنها إلى الدولة، يمشي يشري الأيام ديالو”.
فإذا كانت لغة الأرقام التي وردت ضمن توقعات كل من بنك المغرب ووزارة المالية ومندوبية التخطيط بشأن النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2023، تشير سريعا لقارئها إلى نوع من التناقض(…)، ليجد نفسه في حيرة حول من هي المؤسسة التي تقدم الأرقام الصائبة والتي يجب البناء عليها(…)، فالمهربون من جانبهم، و”الشفّارة”، و”النصّابة”، وحتّى الرّاشي والمرتشي، ستتضح لهم الأمور(…)، وسيجدون المعادلات الصائبة والمربحة للفوز بالمال، مع تجنب الحبس، لكون مقترحات وزير العدل لشراء الحرية، مع تحديد ثمنها(…)، خطوة فكرت في نفخ خزينة الدولة، لكنها تجاهلت – بلا شك – احتمال فتح باب جديد من الحسابات والحيل(…) لدى المجرمين، كما فتحت للباقي باب النقاش حول أين تبدأ الغرامة؟ وأين تنتهي الجريمة؟ وأين تبدأ العقوبة؟ وأين ينتهي الذل؟ وأين يبدأ الشرف؟ وأين تنتهي حدود المال؟ وللحديث بقية…
