قال مصطفى محرم، خبير السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي في نهاية غشت وبداية شتنبر هذا العام: طالعتنا الصحف الخليجية والبيانات الصادرة عن كبري الشركات العالمية بمعلومات عن استثمارات ضخمة جدا في مجال صناعة مراكز البيانات العملاقة.

حلول توافقية في هذا الصدد وهو الأمر الذي من شأنه أن يفوت علي الدولة المصرية استثمارات ضخمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المرتبط بلا أدنى شك بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخري.

وفي الوقت الذي نرى فيه إصدار الكثير من الدول لتشريعات وسياسات تنافسية جديدة لجذب استثمارات مراكز البيانات، تتردد وزارة الاتصالات بشكل غير مبرر في إجراء مراجعات للأطر التشريعية والتنظيمية المصرية لضمان توافقها مع المعايير الدولية… ومن تلك الأطر قانون حماية البيانات الشخصية وقانون جرائم تقنية المعلومات والإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، وكذلك الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء… فضلاً عن التأخر في إصدار أطر تنظيمية وسياسات محفزة لا يمكن التغاضي عنها كسياسة الحوسبة السحابية أولا، وإطار تنظيمي لتصنيف البيانات – والتي وعدت وزارة الاتصالات بإصدارها منذ أكثر من عام كامل.

وفي الوقت الذي تبحث فيه الحكومة المصرية بكل السبل عن حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة وتعمل بشتى الطرق لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في زيادة تدفق النقد الأجنبي، نرى جمودا غير منطقي في ملف الاستثمارات في مجال صناعة البيانات العملاقة.

ومن منطلق حرصي على الصالح العام فإني أرى ضرورة التعامل مع هذا الملف بقدر أكبر من الانفتاح والمرونة والجدية، وإن كانت المعضلة في إشكاليات تطبيق القوانين المصرية ذات الصلة على صناعة مراكز البيانات، ففقه الأولويات والظرف الاقتصادي الراهن يقتضي منا المبادرة بإنشاء مناطق استثمارية حرة تستوعب الاستثمارات الواعدة في هذا المجال في ظل تصاعد التنافس على المستوى الإقليمى لاجتذاب الشركات العالمية الكبرى العاملة في هذا المجال.

وفي النهاية، أؤكد بدون أي مواربة على وجوب تحمل كل وزارة مصرية لمسئولياتها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي وضرورة وضع مستهدفات وأطر زمنية واضحة في هذا المجال. فقناعتي أن الحكومة لا تحتاج إلى التفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، بل في رأيي تحتاج للتفتيش في الصندوق الأسود للاستثمارات المعطلة منذ سنوات في الأدراج الحكومية المغلقة.