المنبر الحر

المنبر الحر | قراءة أولية للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي (12)

بقلم: ذ. عبد الواحد بنمسعود   

من هيئة المحامين بالرباط

    إن المادة الأولى تنص على أن التنظيم القضائي يشمل بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى المحاكم الابتدائية التجارية، وأن قانون التنظيم القضائي تطرق لموضوع المحاكم الابتدائية التجارية من المادة 58 إلى المادة 61، حيث بيّن القانون تأليف المحاكم الابتدائية التجارية وتنظيمها، واختصاصات المحاكم الابتدائية التجارية،

والمادة 54 عالجت اختصاصات المحاكم الابتدائية كما يلي:

تتمة المقال بعد الإعلان

1) تختص المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، بالنظر في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

2) المحكمة الابتدائية تصدر أحكامها ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء.

3) يختص رئيس المحكمة الابتدائية، أو من ينوب عنه، بالنظر فيما هو مسند إليه في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، أو نصوص قانونية أخرى.

وبما أن المحكمة الابتدائية تتوفر على القسم المختص بالقضاء التجاري، فإن ذلك القسم يختص وحده دون غيره بالبت في القضايا التجارية المستندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى القانون.

تتمة المقال بعد الإعلان

4) تطبق أمام القسم المختص في القضاء التجاري، نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية.

5) يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري، أو من ينوب عنه، الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية في ما له صلة باختصاصات هذا القسم.

ونفس المسطرة وقع النص عليها بالنسبة للقسم المتخصص في القضايا الإدارية المستندة للمحاكم الابتدائية بمقتضى القانون، والقسم المختص بقضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية (المواد: 54 و55 و56 و57).

تطرق القانون للمحاكم الابتدائية التجارية، حيث نص على تأليف المحاكم الابتدائية التجارية وتنظيمها، ثم اختصاصاتها، وأهم ما يمكن الإشارة إليه: أنه يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية التجارية قاضي أو أكثر للتنفيذ، وقاضي للسجل التجاري، وقاضي منتدب أو أكثر في قضايا معالجة صعوبة المقاولة، وأي قاضي ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة.

وتعقد المحكمة الابتدائية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية، وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب الضبط، ويعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حضوره إجباريا متى كان طرفا أصليا.

وتصدر أحكام المحكمة الابتدائية التجارية ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، بالبت في القضايا المستندة إليها بمقتضى القانون مع مراعاة الاختصاصات المستندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون التنظيم القضائي، وهنا يمكن القول أن سلامة تطبيق هذا القانون تقتضي الإسراع بتعديل قانون المسطرة المدنية، لمعرفة بكل  وضوح، اختصاصات المحاكم الابتدائية وأقسامها، سواء منها المتعلقة بالخصومات المدنية أو التجارية أو الإدارية، وما تختص به بقية المحاكم  الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية.

يمكن القول، أن القانون نظم سير المحاكم الابتدائية الإدارية على نمط سير المحاكم الابتدائية التجارية، وأضاف للمحاكم الابتدائية الإدارية ما يلي:

1) يعين من بين القضاة قاضي أو أكثر للقيام بمهام التنفيذ وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى.

2) وجوب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.

3) يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بما هو منوط به.

4) يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.

5) لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.

يتبع

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى