المنبر الحر

المنبر الحر | قراءة أولية للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي (11)

بقلم: ذ. عبد الواحد بنمسعود 

من هيئة المحامين بالرباط

    حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات القضايا الإدارية، هو حضور إلزامي، حيث يدلي بآرائه المكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، وقد أحسن المشرع لما نص على أنه ((يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي))، إذ قد تكون محل مناقشة خلال مرحلة الطعن في الحكم بالاستئناف، والمفوض الملكي شأنه شأن ممثل النيابة العامة، لا يشارك في المداولات.

ابتداء من المادة 54 إلى المادة 57، تطرق القانون لبيان اختصاصات المحاكم الابتدائية بصفة عامة، واختصاصات القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، واختصاصات القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية.

تتمة المقال بعد الإعلان

قانون التنظيم القضائي الجديد يؤكد مرة أخرى أن المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة، تعتبر صاحبة الولاية العامة، وتختص بالنظر في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة لجهة قضائية أخرى، وتصدر أحكامها ابتدائيا وانتهائنا أو ابتدائيا مع حفظ الحق في الطعن بالاستئناف في تلك الأحكام وفق ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، أي أن هذا القانون لم يتطرق لموضوع الآجال المتعلقة بالطعون، على أساس أن موضوع الآجال يرجع أمر تنظيمه لقانون المسطرة المدنية أو لقواعد المسطرة الجنائية.

ويبقى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، مختصا بالنظر فيما هو مسند إليه في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

مثلا، يبقى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه مختصا بما ورد في مقتضيات الفصل 148 المتعلق بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات، وبما ورد في الفصل 149 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة عندما تتوفر في الدعوى الاستعجالية شروط رفعها.

ويفهم من المادة 54 أن المحكمة الابتدائية ستتوفر على قسم متخصص في القضاء التجاري، وعلى قسم متخصص في القضاء الإداري، وقسم قضاء الأسرة ينظر في قضايا الأحوال الشخصية والميراث، وكذا قضايا الحالة المدنية والكفالة، والجنسية، وفي كل القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.

تتمة المقال بعد الإعلان

والجديد والمهم بالنسبة لرؤساء تلك الأقسام، أن ((رئيس القسم المتخصص يختص دون غيره بالبت في القضايا التي يختص بها كل قسم، والتي هي عادة تدخل في اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية، وهذا إجراء من شأنه أن يخفف العبء على رؤساء المحاكم الابتدائية، ويكون من شأن الاستجابة لطلب المدعين في أقرب وقت وبأبسط إجراء)).

والأمر الذي يحتاج إلى توضيح، هو أن رئيس القسم المتخصص، يمكن له أن يصدر أوامر بناء على طلب والمعاينات، فهل يمكن له أن يختص بالبت في القضايا الاستعجالية كما هو منصوص عليه في الفصل 149 وما بعده من قانون المسطرة المدنية؟

وبهذه المناسبة، نود أن نوضح عبارة “دون غيره”، فهي – في نظرنا – تعني أن المسألة حصرية، وتقتصر على من أسند إليه الأمر، ولا يمكنه أن يتنازل للغير عن اختصاصاته لاعتبارات قدرها المشرع، وهذه الإشكالية ثارت وتثار بمناسبة الطعون التي يقدمها الوكيل العام للملك لغرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف والمتعلقة بالقرارات التي يصدرها نقيب المحامين، أو مجلس هيئة المحامين بصفته مجلسا تأديبيا.

يتبع

close

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى