تحت الأضواء | تقرير أسود عن حرية الصحافة في زمن أخنوش

الرباط. الأسبوع

    اعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” المغرب ضمن البلدان التي تعرف وضعية صعبة، في مؤشر حرية الصحافة والإعلام لسنة 2022.

وحسب تقرير المنظمة الدولية، فقد احتل المغرب المركز 135 عالميا ضمن 180 بلدا، مشيرة إلى تقدم المغرب بنقطة واحدة وحلوله في المرتبة السابعة عربيا وراء كل من تونس، جزر القمر، موريتانيا، قطر، لبنان، والجزائر.

وقال التقرير أن “التعددية الإعلامية في المغرب تبقى مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، ويواجه الصحافيون المستقلون والمنابر الإعلامية الناقدة ضغوطا كبيرة، ينتهك الحق في الحصول على المعلومات أمام آلة الدعاية التي ترمي بكل ثقلها، بينما أصبح التضليل الإعلامي أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة”.

وأشار التقرير إلى أن “مكانة عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالمغرب كرجل أعمال قوي، تثير مخاوف بشأن إمكانية فسح المجال لظهور تواطؤ كبير بين وسائل الإعلام، والقطاعات الاقتصادية”، مضيفا أن “الصحافيين يواجهون الكثير من العراقيل للقيام بعملهم وسط الخطوط الحمراء العديدة التي تحيط بهم”.

وتحدث التقرير عن “وجود نقص على مستوى الضمانات القانونية بالنسبة لحرية التعبير والصحافة، وما يصاحب ذلك من ضعف في استقلالية القضاء وتزايد وتيرة المتابعات القضائية ضد صحافيين، مما كرس الرقابة الذاتية بين المشتغلين في المجال”.

وكشف التقرير أن الصحافيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث أن المنابر المستقلة تعاني وضعية صعبة من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية، بينما تنعم المؤسسات الصحفية الموالية للدولة، باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية، وأكد أن الدستور المغربي يكفل حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، ويحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية، مبرزا أنه رغم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجنح الصحافة، بعد اعتماد قانون جديد سنة 2016، إلا أن اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة، ما زال قائما.

وحسب “مراسلون بلا حدود” دائما، فإن منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أصبحت المصدر الرئيسي للباحثين عن الأخبار، مشيرا إلى تفشي صحافة التشهير و”البوز” والإثارة التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة بشكل عام، كما أن هناك 5 عوامل أساسية متمثلة في السياق السياسي لكل دولة، والإطار القانوني لعمل الصحافيين، والسياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ثم الأمان المتاح للصحافيين في عملهم.