جدل القوانين بين الحكومة والمحكمة الدستورية..
والأمانة العامة "مولات الشوار" أين هي ؟
الرباط – الأسبوع
يدور نقاش قوي بين مختلف الفاعلين السياسيين، خاصة على مستوى المؤسسة البرلمانية، وبين الأحزاب والهيئات المدنية، بخصوص مشاريع القوانين المثيرة للجدل، التي مررتها الحكومة وصادقت عليها في مجلسي النواب والمستشارين، وخلقت نقاشا دستوريا وقانونيا بين الحكومة والمحكمة الدستورية التي قامت بإسقاط مجموعة من البنود في هذه القوانين.
اليوم، يتكرر المشهد في قانون المحاماة المثير للجدل، والذي أحيل على المحكمة الدستورية لمراجعته وإعادة النظر فيه وتقديم التعديلات والملاحظات القانونية، بعدما قامت خلال الشهر الماضي بإسقاط مجموعة من المقتضيات والمواد من قانون العدول، وأحرجت الحكومة ووزارة العدل أيضا بخصوص قانون المسطرة الجنائية، ليظل السؤال: أين اختفت الأمانة العامة للحكومة في ظل هذا الخلاف الدستوري والقانوني حول مجموعة من القوانين التي مررتها الحكومة بسرعة البرق مستقوية بأغلبيتها البرلمانية، دون مناقشة مجتمعية أو حقوقية ودستورية مع فقهاء القانون الدستوري، قبل فرضها على المواطنين.
فهذه القوانين التي جاءت بها الحكومة مع نهاية ولايتها، تسائل الأمانة العامة للحكومة بصفتها المؤسسة الدستورية أيضا المكلفة بمراجعة القوانين وتنقيحها وتجويدها، ليظل السؤال: لماذا لا تقوم الأمانة العامة بدورها في مراجعة القوانين المثيرة للنقاش لدى الرأي العام، مثل قانون مهنة المحاماة، وقانون العدول، وقوانين أخرى لا زالت مطروحة لإبداء رأيها وتقديم ملاحظاتها، خاصة وأنها تتوفر على خبراء في القوانين والدستور والشؤون الموازية.
فهل قامت حكومة أخنوش بعزل الأمين العام للحكومة عن دوره التشريعي والقانوني في وضع مراجعة مشاريع القوانين التي تفرضها على المغاربة وعلى البرلمان، بدون مقاربة تشاركية أو الحفاظ على حقوق الناس وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الحزبية الضيقة والصراعات السياسية ؟
