أخنوش يستنفر وزراءه في اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

الرباط. الأسبوع

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الخميس بالرباط، أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الثالثة، التي تنعقد في إطار تأكيد انخراط المملكة المغربية في سياسة استباقية وطوعية تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالالتزامات الدولية واستكمال الأوراش التنموية ذات الصلة، برعاية ملكية سامية.

وخصص هذا الاجتماع لتدارس التقرير الوطني السنوي للمندوبية السامية للتخطيط، وكذا تقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخارطة الطريق لمراجعتها تبعا للقرار الصادر عن هذه اللجنة خلال اجتماعها الأخير.

تتمة المقال تحت الإعلان

وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس الحكومة أن الاجتماع يشكل مناسبة للوقوف على الإكراهات والإنجازات المتعلقة بالتنمية المستدامة التي تعتبر اليوم أحد ركائز النموذج التنموي الجديد، الذي التزم البرنامج الحكومي بتفعيله في جميع محاوره وأهدافه من خلال مواكبة تحول الاقتصاد الوطني وتكريس الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.

تتمة المقال تحت الإعلان

ومكنت هذه الإجراءات على سبيل المثال، حسب أخنوش، من الحد من تعميق مستوى الفقر والهشاشة، حيث أن معدل الفقر ارتفع من 1.7 في المائة سنة 2019، إلى 2.5 في المائة أثناء الحجر سنة 2020، ومعدل الهشاشة من 7.3٪ إلى 8.9٪، وقد كان من الممكن أن يصل معدل الفقر إلى 11.7 في المائة ومعدل الهشاشة إلى 16.7 في المائة في غياب هذه الإجراءات.

ورغم هذه الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها الجائحة، تمكنت بلادنا مــن تحقيــق عــدة أهداف وفقا لما هو مسطر بالأجندة الأممية 2030، وخاصـة تلـك المتعلقـة بالرأسـمال البـشري، كما أن بلادنا تسير بخطى ثابتة نحــو تحقيــق الأهداف ذات الصلــة بالرأســمال المــادي، وكذا تلك المتعلقـة بمكافحـة آثـار التغيـر المناخـي، حسب نفس المصدر.

وفي سياق متصل، نوه رئيس الحكومة بنتائج الاستراتيجية الوطنية للتمنية المستدامة التي شكلت قفزة نوعية وسياسة إرادية وطموحة بهدف تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.

وتميز هذا الإجتماع بعرض لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكذا بعرض المندوبية السامية للتخطيط للتقرير السنوي لتنزيل أهداف التنمية المستدامة برسم سنة 2021، تم خلالهما التأكيد على أن حجم التحديات التي تنتظر بلادنا في تنزيل الأجندة الأممية في هذه السنوات التي تفصلنا عن 2030، ما يستلزم مزيدا من التنسيق والاحترازية والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة “كورونا” والظرفية الاستثنائية التي يمر منها العالم.

وصادق أعضاء اللجنة، ‏على تكليف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بإعداد الاستراتيجية الجديدة وملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية. ‏

وعرف هذا اللقاء حضور أغلب الوزراء، منهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير العدل، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجسيتك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ورئيسة جمعية رؤساء جهات المغرب، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثلين عن المندوبية السامية للتخطيط، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة.