المنبر الحر

المنبر الحر | حتى لا تتكرر مأساة الطفـل ريان

بقلم: عبد الله النملي

    الحادث المأساوي للطفل ريان في إقليم شفشاون الذي هز العالم بأسره، مجرد نموذج لعشرات الحوادث التي تقع في مختلف ربوع التراب الوطني المغربي بسبب الآبار التقليدية المهملة التي تشكل هاجسا سيئا لدى الكثير من الناس، وقبورا موقوتة تنتظر ضحاياها يوما بعد يوم.

فعند ذكر الآبار، يتذكر المرء قصصا مؤلمة عاشها المجتمع المغربي منذ عقود لأطفال ونساء ورجال قضوا في هذه الآبار، وأبرزها على الإطلاق حادث الطفل ريان الذي أبكى العالم، بعد أن سقط في بئر عمقها أزيد من ثلاثين مترا، تابعت فيها وسائل الإعلام العالمية تطورات محاولات انتشاله، وسُخِّرت من أجل إنقاذه وسائل الحفر المتاحة لمدة خمسة أيام، حيث لم يحظَ أي طفل في العالم بهذا الكم الهائل من التعاطف والاهتمام والمتابعة لمأساته وعملية الإنقاذ مثلما حظي بها الطفل ريان المغربي.. انهمرت لمحنته الدموع، وغادر النوم جفون ملايين البشر في العالم، وأقيمت من أجله الصلوات في الكنائس وأماكن العبادة، ورفعت لنجاته التوسلات وأكف الضراعة في البيوت ومساجد المعمور وملاعب كرة القدم..

ونتمنى أن تكون الحادثة التي أسالت حبرا كثيرا، دافعا قويا للمسؤولين للتحرك لتطويق ظاهرة الآبار العشوائية المهجورة ووضع حد لها، ومحاسبة كل من تسبب في الكارثة، وكل من سكت عن وجودها، خاصة وأن المغرب يتوفر على ثلاثة أنماط من الآبار، أولها الآبار التقليدية المهترئة، والآبار التي تسيرها جمعيات المجتمع المدني لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، والآبار العصرية التي تندرج في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، غير أن أغلب القرى المغربية تعتمد على الآبار التقليدية للحصول على مياه الشرب، لكن ذلك يكون مستساغا لما تشرف عليها جمعيات مدنية بشراكة مع السلطات المحلية، حيث يتم استخلاص فواتير رمزية من السكان لصيانتها الدورية، بينما يكمن الخطر الحقيقي في الآبار المتهالكة التي تشكل خطرا على الناس، ولا يتوفر المغرب على دراسة إحصائية مضبوطة بخصوص أعداد الآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال، في ظل تنامي أزمة العطش بالعديد من الدواوير الجبلية.

ففي المغرب، تتعدد حوادث الموت المرتبطة بالآبار التقليدية التي بنيت على طريقة القرون الوسطى، ولا زالت تحافظ على شكلها القديم الذي تتقدمه فوهة عملاقة تبتلع العباد والحيوانات على مدار العام، فكلما افتقد أهل البادية أحد أفراد العائلة، فأول وجهة يفكرون فيها هي البئر التي سبق لها أن التهمت كائنا آخر سواء كان من فئة البشر أو من رؤوس الماشية، لأن مثل هذه الآبار تبقى مفتوحة دوما على الهواء الطلق ولا تتوفر على أي حماية، وإذا اقتربت منها ينتابك الرعب لعرضها وعمقها ومياهها التي لا تكاد تعرف لها نهاية، وهي آبار تستغل للسقي والشرب ولأهل البوادي فيها مآرب أخرى، فإلى جانب حوادث الغرق هي تصلح أيضا للانتحار، سواء للرجال أو النساء، فكل من اشتاط غضبا تجده يهدد برمي نفسه في البئر التي تشكل مرجعية للانسحاب من الحياة والتخلص من الضغوطات.

ورغم اكتشاف الأنقاب والآبار الارتوازية، إلا أن الآبار التقليدية لا زالت تحافظ على مكانتها في الأراضي الفلاحية، فأي محاولة لإصلاح العطب قد تنتهي بمأساة وأحيانا البئر تبتلع أكثر من شخص في محاولات يائسة لإنقاذ الغريق الأول، ومن جهة أخرى، فإن عقلية البعض لم تعرف أي تطور، فرغم تعدد هذه الحوادث لازالت الآبار على حالها دون حماية، والناس في القرى لازالوا يعايشون، مكرهين، التخلف الذي ورثوه عن آبائهم، وهم يعملون دوما في ظروف صعبة وبوسائل بدائية تشكل خطرا على حياتهم، ذلك أن حفر الموت ومصائد الأرواح خسائرها فادحة وضحاياها كثر، فحينما يصل الإهمال إلى منتهاه، ترخص الأرواح ويغيب الرقيب وتطغى اللامبالاة، فيكون الأمر قد وصل إلى حد الخطر.

وحتى لا تتكرر حوادث مماثلة لما حدث للطفل ريان، دشن رواد “تويتر” و”الفايسبوك” بالمغرب وخارجه، حملات في شكل “هاشتاغ” “# اردموا_الآبار”، والذي قوبل بتفاعل كبير بالتزامن مع قصة الطفل ريان، كما ارتفعت الأصوات المطالبة بإيجاد حلول لمشكلة الآبار المهجورة التي تنتشر في مختلف مناطق المغرب، والتي قد تتسبب في مآسي مشابهة لما حصل مع الطفل ريان ذي الخمس سنوات، وفي هذا السياق، وجه حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إشكالية الآبار المهجورة على الصعيد الوطني، وعلى صعيد جهة درعة تافيلالت التي تعرف هي الأخرى انتشارا واسعا للآبار، وحتى لا تتكرر فاجعة الطفل ريان، بدأت السلطات المغربية في إجراء جرد شامل للآبار العشوائية المهترئة وردم المهجورة منها التي لم تعد صالحة للاستعمال بالعديد من الدواوير والمدن، مع “إمكانية المتابعة القضائية للمخالفين”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عقدت السلطات المحلية اجتماعات مستعجلة خلال الأيام الماضية بالعمالات والأقاليم، بغية إطلاق حملة عمومية لردم الآبار المكشوفة وتغطية الحفر العشوائية و”الخطارات المائية” المهترئة، وتتجه السلطات العمومية كذلك إلى تشديد الإجراءات القانونية بخصوص تسليم رخص حفر الآبار وإنجاز الثقوب المائية، تبعا لمخرجات الاجتماعات سالفة الذكر، حيث سيتم تطبيق مختلف المساطر القانونية الصارمة لرصد المخالفات المسجلة في هذا الصدد.

إن سنوات الجفاف وسرعة إنجاز الآبار وضعف الرقابة، أدى إلى إقبال المغاربة عليها بوصفها مصدرا للمياه، ولما كانت المياه الجوفية تشكل هذا الخيار الاستراتيجي للمغاربة، يفترض أن تخضع لرقابة أشد، ليس لتأمين مياهها من الإهدار والعبث فقط، وإنما لتأمين الأرواح، خصوصا وأن هواة البر والتنزه قد يفاجئون بآبار مكشوفة أثناء تنقلاتهم، ما يعرضهم وأبناءهم للخطر، وقبل أن يقع المكروه – لا قدر الله – ها نحن ندق ناقوس الخطر لعل ذي ضمير حي يتحرك قبل أن تقع كوارث أخرى، لوضع حد لهذا الخطر الداهم، خاصة وأننا تعودنا على انتظار حصول الكوارث لنبدأ بطولات إدارتها، لا نسبق حدوثها حتى بخطوة، لذلك لا بد من إحكام إغلاق الآبار، وردم الحفر والآبار المهجورة قبل أن تتحول قبورا لأطفالنا، وتغطى حفر العمائر بأغطية محكمة وبأقفال، كما يمكن التقليل من نسبة المخاطر بالرقابة والتوعية والمحاسبة، علما أن عمليات التخلص من الحفر والآبار المكشوفة غير مكلفة ولا تحتاج لجهود جبارة وأطر فنية مدربة، بل يكفي جرافة “بلدوزر” لردمها وتسويتها، ولا يقتصر الأمر على الآبار المهجورة، بل هناك حفر أخرى تنتظر المواطنين هي أشد خطرا، وتتمثل في خزانات المياه المكشوفة وخزانات الصرف الصحي بوسط الشوارع في المدن المكتظة بالسكان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى