أول نشاط للهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في الصحراء

عبد الله جداد. العيون

    بعد أن تعذرت على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، زيارة العيون في ندوة منتدى العدالة، شهدت محكمة الاستئناف بذات المدينة، مشاركة وزير العدل إلى جانب محمد عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن الداكي رئيس النيابة العامة، في الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنعقدة يوم الجمعة 21 يناير 2022.

وفي خطوة اعتبرتها ساكنة طرفاية رد الاعتبار لأول إقليم في الصحراء، زار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، ووالي جهة العيون عبد السلام بيكرات وعدد من المنتخبين، مراكز القضاة المقيمين بكل من طرفاية وبوجدور وبئر كندوز، كما تم تقديم مشروع بناء المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية بمدينة العيون، وإعطاء انطلاقة مركز القاضي المقيم بمدينة طرفاية، وكذا تدشين المقر المؤقت لمركز القاضي المقيم ببئر كندوز، بالإضافة إلى تقديم مشروع بناء مركز القاضي المقيم ببئر كندوز، وساهم الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، في حسن تنظيم البرنامج الذي أفضى إلى إعلان العيون.

وتعتبر الهيئة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، آلية للتنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة، حيث تم إحداثها بعد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومؤسسة رئاسة النيابة العامة.

وتتولى هذه الهيئة التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة كما نصت على ذلك المادة 54 من الظهير الشريف رقم 1.16.40، الصادر في 25 مارس 2016 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبتاريخ 4 أبريل 2021، صدر قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس ووزير العدل، تحت عدد 1164.21، حدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها، حيث تتكون من لجنتين، هما لجنة التوجيه، التي تضم كلا من الرئيس المنتدب ووزير العدل ورئيس النيابة العامة، ولجنة التتبع، التي تتكون من الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام لوزارة العدل والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.

كما أحدث القرار أربعة لجن موضوعاتية دائمة هي: لجنة تتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء، لجنة تحديث ورقمنة المحاكم، لجنة الدراسات القانونية والقضائية، ولجنة التكوين وتعزيز القدرات، مع إمكانية إحداث لجان مؤقتة كلما تطلب الأمر ذلك.