المنبر الحر | هل من حلول لثقافة احتلال الأرصفة والشوارع ؟

بقلم: ذ. الحسن العبد

    قال عز من قائل: ((وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)) (سورة البقرة آية 190).

تتمة المقال تحت الإعلان

وعن أبي برزة قال: ((قلت: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين)) أخرجه مسلم وابن ماجة.

إذا كان الطريق من المرافق العامة، فمن واجب كل فرد أن يسعى جهده في المحافظة على نظافته وجماليته وعزل الأذى عنه، ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : ((… وتميط الأذى عن الطريق صدقة)) متفق عليه، وبذلك فجنبات الطرق المعبدة أو ما يصطلح عليه بالأرصفة – وهي جمع رصيف، والرصيف طريق محاذي للشارع العام الذي تسير فيه المركبات والسيارات بكل أنواعها –  تكون مخصصة عادة  للمشاة فقط، ولا يجب أن نؤذي بعضنا البعض، بل نبسط معاملات الود والاحترام وتبادل التحية بابتسامة، ويعتبر الرصيف أيضا جزء ومعلَما مهما من معالم المدينة أو القرية، وقديما قيل: “إذا أردت أن تعرف مستوى المدينة التي تزورها، انظر إلى أرصفتها، وتفحص شكلها، فمن خلال الرصيف يمكنك أن تقيس نظام دولة كاملة، ومن خلال الرصيف يمكنك أن تقيس ثقافة هذا الشعب أو ذاك..”

نستخلص مما سبق، أن رصيف المشاة هو مساحة مخصصة لمرور المارة فقط، وهذه المساحة عادة ما تكون مفصولة عن الطريق المخصص لسير المركبات تفاديا للحوادث، ويتم إما رفعها عن الطريق وإما وضع حواجز تمنع اقتحام المركبات لهذه الأماكن لأجل الأمن والأمان والسلامة الطرقية للجميع.

ويتفق رجال القانون فيما يخص الأملاك العمومية اليوم، على أنها تشكل أهم الوسائل التي تعتمد عليها الجماعات العمومية لإنجاز المرافق العامة أو لإرساء أسس الاقتصاد الوطني، كما تتعدد إلى أملاك عامة وأخرى خاصة للدولة أو للجماعات الترابية، وأملاك ذات طبيعة تاريخية أو دينية كأراضي الحبوس وأراضي الجموع وأراضي الجيش، فالملك العام كما يقول أحدهم: “هو مجموع الأملاك المخصصة للمنفعة العامة، إما للاستعمال المباشر من طرف العموم أو المرفق العام، والمعيار الذي أخذ به المشرع المغربي في بداية القرن 20، هو عدم قابلية الملك العام للتملك من طرف الخواص، أي أنه ملك عام، وهو ملك مخصص لاستعمال الجميع، أي أنه مخصص للمنفعة العامة وتتولى الدولة تدبيره”، ولكن جل الأرصفة أصبحت محتلة من قبل بعض المحلات التجارية والمقاهي والبائعين المتجولين، بالرغم من كونها ملكا عاما، مما يدفع الراجلين إلى السير في الشوارع وسط الطريق المعبدة، أي وسط السيارات والشاحنات والحافلات والعربات، وبذلك يعاني المارة في كل المدن المغربية المزدحمة من احتلال المقاهي بشكل مثير للدهشة للأرصفة والسـاحات العامة في الشـوارع، ما يسبب عرقلة في السير واكتظاظا في الطرقات وحوادث يذهب ضحيتها المشاة الأبرياء الذين أُجبروا على استعمال الطريق والمرور قرب السيارات والدراجات والحافلات المسرعة، وقد صرح أحد الدارسين المهتمين في هذه القضية بقوله: “عندما تستغل الأرصفة بشكل بشع من طرف الباعة أصحاب المحلات التجارية وغيرهم ممن يفرشون الأرض بسلعهم وبضائعهم المتنوعة، يتم التعدي على الممتلكات العامة، فمن المعروف لدى الكل، أن أرصفة الشوارع عادة من حقوق المارة المكتسبة قانونيا، وإلا فبهذا العمل الغير قانوني والاستغلال الغير مبرر، سيضطر المواطن الراجل إلى استخدام الشارع الذي به الطريق معبدة خاصة بالسائقين”، وبكل تأكيد، وبهذا العمل، سيتم ارتكاب المخالفات، مما يشكل خطرا على حياة الناس، وقد يؤدي كل هذا إلى إرباك حركة السير والمرور، بل تعطيلها، وربما إلى حوادث لا تحمد عقباها.. فما هي يا ترى الحلول الناجعة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة المقيتة التي تؤثر سلبا على راحة وطمأنينة المواطنين؟

يجب أولا الإكثار والتكثيف من برامج التوعية عبر كل الوسائل الإعلامية، السمعية والبصرية المتاحة، وكذا بكل الوسائل الأخرى كالجرائد الورقية والإلكترونية وغيرها من سبل الاتصال والتواصل كالمدارس والمعاهد وباقي المرافق الإدارية والتربوية، كما يجب اتخاذ الإجراءات الحاسمة مع المعتدين على هذه الأرصفة وبشكل قانوني صارم لا زبونية فيه ولا محسوبية، ويجب في الأخير، إيجاد إجراءات مناسبة لتشكل صمام أمان من أخطار السير، التي تؤدي إلى نتائج محزنة يدفع ثمنها الكثيرون، لهذا لابد أن تكون هناك عقوبات صارمة للمخالفين، حتى لا يصعب إيجاد حل لظاهرة احتلال الأرصفة وباقي الأملاك العمومية.