اختلاف أرقام النمو الاقتصادي بين تصريحات الحكومة وتصريحات بنك المغرب
الرباط. الأسبوع
أفاد بلاغ لبنك المغرب، أنه حسب التوقعات، من المرتقب أن يحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، مع نهاية هذه السنة، نموا بنسبة 6.2 %، وهو ما يعني زيادة بواقع 0.9 نقطة مقارنة بتوقعات شهر يونيو الماضي، حيث جاء تصور والي بنك المغرب مخالفا لتصريح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي حصر وتيرة النمو الاقتصادي الوطني في معدل 4 في المائة للفترة ما بين سنة 2021 و2026.
وأوضح بنك المغرب، أن تحسن نسبة النمو يعكس القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.8 % بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103.2 ملايين قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4.6 %.
وحسب نفس البلاغ، يتوقع البنك في سنة 2022، أن يتعزز النمو ليصل إلى 3 %، وهو ما يشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.3 %، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 %.
ومن المتوقع أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي بفضل الموسم الفلاحي الجيد، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية، ودائما حسب البنك المركزي.
وفي نفس السياق، أكد والي بنك المغرب، أن الاقتصاد المغربي يعرف دينامية إيجابية بناء على المؤشرات الوبائية الراهنة، والدينامية الاقتصادية التي أشارت إليها بيانات وإحصائيات مختلف المؤسسات.
وأوضح الجواهري، أن الانتعاشة الاقتصادية مرتبطة بتحسن الاقتصادات الدولية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت نموا يصل إلى 5.9 بالمائة، والاقتصاد الصيني الذي سجل نموه 8.6 بالمائة سنة 2021.
وأشار إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 12.8 بالمائة، مقابل انخفاض طفيف بمعدل البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، بواقع 0.2 نقطة إلى 47.2 في المائة.
