اقتصاد

اقتصاد | الكشف عن مرتكزات و أولويات قانون المالية 2022

الأسبوع.

    أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشور متعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.

تتمة المقال بعد الإعلان

وأبرزت الوثيقة ان مرتكزات مشروع قانون مالية 2022 محددة في أربع أولويات، تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وأكدت الوثيقة مواصلة الحكومة لمجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تتمة المقال بعد الإعلان

وحسب المنشور، فإن الحكومة ستعمل على تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال تمكين المواطنين من ممارسة أنشطتهم المقاولاتية، بشكل مهيكل عن طريق نظام ضريبي تحفيزي مبسط، ومواصلة برنامج “انطلاقة” مع إعطائه دينامية جديدة في إطار التعاون مع كل الشركاء، مع مواصلة تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، عبر مواصلة تنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025.

وتضمن المشروع المالي أيضا تدابير تهم مواصلة اعتماد ميثاق الاستثمار، ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار لحمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الممارسات الريعية، والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي.

استحضرت الوثيقة التوجيهية لإعداد مشروع قانون مالية 2022 مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ودعوة جلالة الملك ”الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى