المنبر الحر | أي مستقبل ينتظر حزب العدالة والتنمية بعد نتائج الانتخابات المهنية !؟
بقلم: ذ. الحسن العبد
“من غرنا بالله اغتررنا به”.. مقولة ذات مغزى عميق لدينا كمسلمين أتباع الصادق الوعد الأمين. استبشرنا خيرا بظهور حزب إسلامي جديد في بداية تسعينات القرن الماضي بمرجعيته الإسلامية، ألا وهو حزب العدالة والتنمية مع زعيمه الروحي الراحل الخطيب، وذلك لما خذلنا حزب الاستقلال المحافظ وتخلى عن مبادئه الأساسية، بما فيها سلفية الحزب وشعاري الوحدة والتعادلية، إلا أن هذا الحزب القديم الجديد، لما تبوأ مقاعد البرلمان وكراسي الحكومة، وتقلد مناصب قيادية عليا في المسؤولية، خذلنا بدوره، بكثرة تنازلاته لصالح الدولة العميقة.. ولصالح اتحاد مقاولات المغرب، وبالتالي، تخليه عنا، أعضاء ومحبين ومتعاطفين، حيث أخلف وعوده ولم ينجز برنامجه الانتخابي الموعود الذي عرضه علينا لنصوت عليه ونختاره، بل تم التراجع عن عدة مكتسبات حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة أدت بالكثير من المناضلين وراء قضبان السجون والمعتقلات، واليوم تبنا إلى الله كسواد أعظم، موحدين توبة نصوح، اليوم حزبنا هو حزب الله، مبدئيا وعقائديا، أعضاؤه هم كل من يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو أخونا في الله، واليوم نحن مع أي حزب سياسي مغربي وفي لقضايا الوطن ولكل انتظارات المواطن المغربي، سواء كان من اليمين أو من اليسار، بل حتى ولو كان من الوسط، أي أنه حزب إداري ولد من رحم الدولة، ومن صنع الداخلية.. المهم هو أن تكون له “كلمة الرجال” والوفاء بالعهود، فوعد السياسي دين عليه، وإن لم يف بوعده عاقبناه كما حدث في الأيام الأخيرة، بحيث عاقبت الشغيلة المغربية نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، والقادم أسوأ مع الطبقة الوسطى وباقي مكونات المجتمع المغربي المقهورة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
اليوم، سيصوت الشعب المغربي ليس للمرجعية، فكلنا مسلمون موحدون وكما تقول الحكمة الإغريقية: “إننا لا نستحم في نفس النهر مرتين”، كلمتنا وصوتنا سيكون لكل من يفي بالكلمة أيا كانت مرجعيته، فزمن الإيديولوجية ولى وأفل وانقضى واضمحل، وإن عدتم عدنا فعزفنا سياسيا، وطالبنا بحكومة تكنوقراطية مواطنة تخدمنا، فيها الرجل المناسب في المكان المناسب بالحقيبة الوزارية المناسبة، نحاسبها على الشاذة والفاذة، بالقلم والكلمة وبالنقد البناء، بل نطالب الجهات العليا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل سياسة “من أين لك هذا؟”.. ولا للخونة في ظل دولة الحق والقانون في هذا العهد الجديد.
وكمواطنين أحرار، أسياد في بلادنا، لنا الحق أن نتساءل بشكل مشروع: أي مستقبل ينتظر حزب العدالة والتنمية في ظل المستجدات الأخيرة التي شهدتها بلادنا في الانتخابات المهنية، والفشل الذريع لنقابتها؟ هل سيعاقب الشعب المغربي الأبي هذا الحزب القديم الجديد على تنازلاته المخجلة لصالح الكبار، والكبير هو الله، أم سيمنحه فرصة ثالثة لتدارك الموقف وإصلاح ما أفسده، وخاصة المس الجريح بمكتسبات الشغيلة، كمسألة التقاعد المشؤوم الذي ذهب ضحيته كل الموظفين والموظفات المغاربة ؟
أملنا كبير في الله أن تعود للسياسة هيبتها، وأن يتم تخليقها، فالشعب المغربي لن يتغير إلا إلى الأحسن في العقلية، لكن ساستنا يخلفون مواعيدهم مع هذا التغيير الإيجابي الحاصل لدى الشعب، وبالتالي، يسبحون ضد تيار الحق، فيقطعون القطائع لأنفسهم ولذويهم وأهلهم وبني عشيرتهم، شغلهم الشاغل إشباع الرغبات وإطعام الحاجات وإكرام الذات، كالتقاعد المريح والغير المستحق، والمنح الكبرى وخدمة المصالح الشخصية..
الشعب المغربي يريد حكومة وحدة وطنية قوية تقف الند للند ضد إملاءات الدولة العميقة بكل إكراهاتها، سياسية فعلية أو تكنوقراطية، فأي مستقبل ينتظر هذا الشعب الأبي، وخاصة مع نتائج لجنة النموذج التنموي التي تعد بغد زاهر بشمسه المشرقة بالحق، وبالقانون الذي يسري على الجميع، وبالعدل في توزيع ثروات البلاد، وبتفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وباستكمال الوحدة الترابية باسترجاع المدينتين المغتصبتين مليلية وسبتة والجزر الجعفرية، وإن غدا لناظره قريب.
حزب الندالة والراجعية حكومة المنافقين مايسمى حزب العدالة والتنمية حزب الإسلامي المنافق ان شالله إلى مزبلة التاريخ لم ولن تنهض له نهضة بعد الان
مقال جدًجد رائع !! موفق
جد معبر مشكور يا أخي
Trop vrai malheureusement , merci pour ce joli rapport