المنبر الحر | ريع الأحزاب المغربية 

بقلم: عبد السلام الطاهري

    نعيش في المغرب مع قرب الانتخابات التشريعية، غليانا من طرف معظم المنتخبين، إلى حد مطالبة بعض الأحزاب بتوقيف قضاة المجلس الأعلى للحسابات عن القيام بمهامهم، ومهاجمتهم من طرف البعض الآخر، وذلك للتغطية على جرائم بعض المرشحين، وهذا يعد ريع الأحزاب في حق المواطنين.

فالمجلس الأعلى للحسابات يقوم بمهمته على كامل نطاق التراب الوطني، والتي تتجلى في افتحاص كل ما يجب التحقيق فيه والتحقق من صحته ومشروعيته، وبالتالي، فهذه الهيئة مخول لها فضح الخونة والمفسدين المتلاعبين بأموال وآمال المواطنين، وذلك قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، لكي يميز المواطن بين المرشحين النزهاء والخونة، وهناك أمر أخطر، وهو مضاربة المصالح، فلا يحق لمنتخب أو رجل دولة أن يجمع بين الشؤون الإدارية ومصالحه الخاصة، إلا إذا كان على دراية بما يجري في إحدى أو عدة قطاعات، ويصبح مكلفا عموميا، وله اختصاصات تؤهله لكسب المال أو تحقيق أهداف سياسية أو ترشيحية، وهناك أيضا ما يسمى في الدول المتقدمة بـ”principe fondamental de déontologie” (المبدأ الأساسي للأخلاق)، حتى لا يحق لشخص شغل منصبا عاليا في القطاع الخاص، أن يصبح وزيرا، أو مسؤولا في القطاع العمومي، وهنا نجد أمثلة شتى في بلدنا، حتى لا يطبق هذا المحور الرئيسي، والمهم جدا، في تدبير الشأن العمومي.