عين على الشمال

استخدام شواهد جماعة الزيتون للاستيلاء على عقارات

    منذ تاريخ 25/9/2019، ومحمد المرابط ضحية شواهد مزورة صادرة عن جماعة الزيتون التابعة لعمالة إقليم تطوان، من أجل الاستيلاء على عقار محفظ، حيث تقدم المعني بشكاية في الموضوع للوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بتطوان، تحت عدد 283/3101/2020، من أجل فتح تحقيق في الموضوع وإحالة الوثيقة المشكوك في مصداقيتها على الخبرة، والمتعلقة بالاستخراج والصادرة عن جماعة الزيتون، حيث تم اعتماد هذه الوثيقة من أجل توثيق رسم عدلي هو ملحق تصحيحي، وذلك من أجل استدراج الضحية إلى التنازل عن حقيه دون تعويضه، وسلب حقه منه بطرق ملتوية، حيث اعتمدت المحكمة الابتدائية على هذه المعطيات ضد المشتكي ولصالح الجماعة المذكورة، كما أن رئيس الجماعة خرق الفصل 103 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات وذلك بمنحه لنائبه الثاني تفويضا بالإمضاء يخص مجال التعمير، وقام هذا الأخير بمنح شهادة “إذن بالاستخراج” لتقسيم عقار محفظ مساحته 107 أمتار مربعة.

وحسب المحامي محسن الدنكير عن هيئة تطوان، فقد تم حفظ الشكاية بتاريخ 15 يناير 2021، من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لتطوان، بعدما تم تجنيح الشكاية، وكان مبرر التزوير الذي قدمته الجماعة، هو خطأ مادي وتشابه في الأسماء، حسب المحاضر الضبطية، لكن دون تعويض الضحية عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته، أو معاقبة الجماعة على هذا الخطأ، رغم أنه كان مقصودا من أجل نهب هذه العقارات واستخراج إذن من المحافظة بتقسيم الأراضي وتحفيظها لصالح بعض الجهات التي كان من بينها بعض السياسيين مقابل شهادة موقعة من طرف النائب الثاني لرئيس الجماعة دون سلك مساطر إدارية قانونية من أجل ذلك، حسب الشكاية الموجهة لعامل إقليم تطوان بواسطة المحامي المذكور، وحسب تصريحات النائب المذكور لدى الضابطة القضائية المشرفة على البحث، حيث سلمت هذه الوثيقة لأشخاص لا يتوفرون على صفة الحصول عليها وضمنت بصيغة تحايلية بإدراج اسم الضحية في هذه الوثيقة الإدارية مع رقم بطاقته الوطنية وكأن هذه الشهادة قد منحت للضحية، غير أنها في الحقيقة منحت لبعض الأفراد المقربين من هؤلاء المنتخبين الذين عملوا على منح شواهد من أجل الاستفادة من حصة الأسد من عقار المشتكي.

وكانت الغاية من هذه الوثائق الصادرة عن جماعة الزيتون، هو تضليل العدالة من أجل الاستحواذ على بعض الأراضي، كما تؤكد ذلك مكالمات هاتفية جرت بين الضحية ونائب رئيس الجماعة المتورط الأول في هذا الموضوع، مما يؤكد تصريحات النائب الثاني لرئيس الجماعة لدى الضابطة القضائية في محضر تصريحاته عدد 4654 بتاريخ 13/12/2019، بأنه مكلف بالمصادقة على طلبات الإذن بالاستخراج، ويفيد أنه متعود على اتخاذ مثل هذه القرارات الفردية، والتي تمكن الحائزين عليها، سواء كانت لهم الصفة في ذلك أم لا، من تقسيم عقارات وأراضي ليست في ملكهم رغما عن إرادة مالكيها، حسب الشكاية التي تتوفر عليها “الأسبوع”.

وبعد ذلك، قام النائب المذكور، بإجراء العديد من الاتصالات من أجل طي الموضوع رفقة أخيه من أجل السيطرة على الشواهد التي منحها وتم التصديق عليها من طرف مكتب الضبط الذي بدوره متورط في الموضوع، ولهذا، فإن وزارة الداخلية مطالبة بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في هذا الملف الشائك بعدما فشلت القضاء والعمالة في الوصول إلى الحقيقة بسبب الشواهد المزورة التي تم رفض خبرتها أو فتح تحقيق بشأنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى