أفادت مصادر مطلعة، أن مخالفات السير التي تقوم بتحريرها شرطة المرور، تذهب مباشرة للخزينة العامة، في سابقة من نوعها، بعدما كان مطلوبا من السائقين تسديد رسوم المخالفات في المحاكم ولدى رجال الأمن الوطني والدرك.
ويأتي هذا الإجراء عبر مطالبة السائقين المخالفين بتسديد الغرامات والذعائر لدى الخزينة العامة، ليؤكد وجود عجز مالي تعاني منه الخزينة، وخاصة في ظل تراجع مداخيل الضرائب بسبب الأضرار التي تسببت فيها جائحة “كورونا” للنسيج الاقتصادي، والتي أدت إلى توقف عدة أنشطة ومهن ومقاولات وشركات، وكذا قطاع الاستثمار والتصدير والاستيراد.
وتسعى وزارة المالية لتوسيع مداخيل الخزينة العامة، عبر اتخاذ عدة إجراءات ضريبية وتقديم تحفيزات للشركات والمواطنين عبر عملية المصالحة، قصد رفع المداخيل.