هل يتم التمهيد لانتخابات 2021 بمحاكمة أباطرة الانتخابات؟

الرباط. الأسبوع

    تحركت حرارة الهواتف في بيت الاستقلاليين، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات ا الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأسبوع الماضي، حكمها في قضية “كازينو السعدي”، المرتبطة بالبرلماني عبد اللطيف أبدوح، ويهم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بمعاقبة القيادي الحزبي بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 درهم.

المحكمة قضت بمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف أبدوح بتجزئة “سينكو”، من شقق كرشوة، حسب ما أكده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

ورغم صدور الحكم الاستئنافي، إلا أن أبدوح لازال حرا طليقا(..)، غير أن مؤشرات تفعيل المحاسبة تزامنت أيضا مع تحريك ملفات أخرى، مثل ملف الوزير السابق محمد مبديع، الذي استدعي مؤخرا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل الاستماع إليه في قضايا تتعلق بخروقات في تدبير الشأن المحلي.

وكان مبديع قد اعتذر عن المثول أمام الفرقة الوطنية لجرائم الأموال، بسبب مروره بوعكة صحية، لتمنحه مهلة أخرى للحضور لمقرها قصد التحقيق معه في اتهامات وجهتها له جمعية حماية المال العام، تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية”.

ويعد مبديع وأبدوح رمزين للنفوذ الحزبي، شأنهم شأن أصحاب متابعات سابقة، صدرت في حقهم أحكام بالسجن، من مختلف الأحزاب، لكن هذه الأحكام لم تجد طريقها للتطبيق.. فهل سيكون التمهيد للانتخابات فرصة لتفعيل القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة(..)؟