المنبر الإلكتروني | هل تتعرض خريبكة فعلا للإستثناء من مشاريع التنمية الجهوية.. ؟

بقلم: ع.زباخ الادريسي

    عقد مؤخرا مجلس جهة بني ملال – خنيفرة دورته العادية لشهر يوليوز 2020 بمقر الجهة ببني ملال التي تمت من خلالها المصادقة على “العقد – برنامج” بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الاولوية في برنامج التنمية الجهوية 2022/2020 البالغة تكلفته المالية حوالي 8 مليار درهم (800مليار سنتيم).. وإضافة الى محاور اخرى تضمنها جدول اعمال الدورة، تمت المصادقة وبالاجماع على مقرر يقضي بإحداث كلية للطب ومستشفى جامعي بالجهة دون ان يتم تحديد المجال الترابي للمشروع داخل الجهة في انتظار التوافق على توطينه في اجتماع قادم حسب ماورد بالصفحة الرقمية لمجلس الجهة المذكور..

وقد خلفت المصادقة على ذات المقرر ردود فعل حيث عبر العديد من ساكنة خريبكة عن تذمرهم واستيائهم مما اعتبروه تهميشا يطال مدينتهم مطالبين بضرورة ايلائها الاعتبار والاهتمام الذي تستحقه في سياق تقليص الفوارق المجالية الجهوية والاستفادة بالتالي من برامج التنموية الوازنة..

وطالب مدونون محليون في ذات السياق عبر موقع “فيسبوك” التواصلي بأحقية اقليم خريبكة في توطين ذات المشروع بمجاله الترابي وخاصة ان قاطني المنطقة انتظروا كثيرا ولسنوات اخراج هذا المطلب القديم/الجديد الى حيز الوجود وهم يتطلعون الآن أن ينال إقليم خريبكة، في سياق تكافئ الفرص، حظه من التنمية الجهوية وعلى الخصوص “عاصمته” من خلال منحها الموافقة على احتضان نصيبها من المؤسسات العمومية الهامة.. وكان أحد برلمانيي المنطقة -للتذكير- قد ساءل احمد اخشيشن في وقت مضى، عندما كان وزيرا للتربية الوطنية، عن التوقيت الزمني الذي سيرى فيه النور مشروع احداث كلية الطب والصيدلة بخريبكة موضحا في ذات السياق ان المجلس البلدي المحلي (آنذاك) كان اصدر توصية بإنشاء الكلية الطبية بالمدينة وانه مستعد لوضع الوعاء العقاري اللازم رهن الاشارة.. وأضاف خلال تدخله ان المجلس الجهوي للشاوية ورديغة (آنذاك) كان هو ايضا اصدر توصية لدعم المشروع المذكور مشددا على احقية توطين الكلية المذكورة بخريبكة وذلك لعدة اعتبارات.. كما اكد في ذات السياق “ان خريبكة مدينة تنتج مادة الفوسفاط وتساهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وساكنة المدينة تأمل وتترقب بكل شغف ان تعمد الحكومة في الامد المتوسط او القريب الى احداث هذه الكلية استجابة لحاجيات المنطقة..”

وكان عاهل البلاد محمد السادس -للتذكير- قد اكد خلال الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2015 على ان “الجهوية التي نريدها يجب ان تقوم على الاجتهاد في ايجاد الحلول الملائمة لكل منطقة حسب خصوصياتها ومواردها وفرص الشغل التي يمكن ان توفرها والصعوبات التنموية التي تواجهها” مضيفا ان “الجهة يجب ان تشكل قطبا للتنمية المندمجة في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة الى المدن..”

يبقى في الاخير التأكيد على ان مدينة خريبكة تستحق من باب تكافئ الفرص ان تتوفر فيها جميع البنيات التحتية المطلوبة نظرا لامكانياتها المتوفرة (الثروة الفوسفاطية) وان تنال نصيبها من مختلف المشاريع التنموية والمؤسسات الاستشفائية والتربوية.. ولايعقل ان تستحود منطقة بعينها على كل المشاريع التنموية لما يتناقض ذلك مع مفهوم الجهوية المتقدمة التي تستند على الحكامة التدبيرية الجيدة ..