هبوط الاقتراض الأوروبي الموجه للمغرب إلى النصف

    منذ نهاية 2019، هبط الاقتراض الأوروبي الموجه للمغرب إلى مايزيد عن النصف، ب 54 في المائة عن 2015، وستزيد هذه النسبة مع كورونا المستجد إلى ناقص 70 في المائة، حسب مصدر الأسبوع، حيث لجأ الاتحاد الأوروبي إلى حزمة مالية لا تشمل شركاءه، وعوض المغرب هذا العجز في اقتراض الأوروبيين بالتوجه إلى المؤسسات الدولية التي بلغت حصتها في بداية سنة 2020 ما نسبته 55,7 في المائة.

وسيضطر المغرب إلى دين إضافي من نفس السقوف في يونيو القادم بمليار دولار إلى مليار ونصف المليار دولار، حسب مصدر الأسبوع.

ولأول مرة لن تجد العاصمة الرباط حليفتها باريس لكسب رهان الاقتراض من السوق الدولي.

وشرعت الحكومة قانونا يسمح بتجاوز سقوف الاقتراض المحددة في قانونها المالي لعام 2020، وهو ما يؤهل لاقتراضات واسعة، لكن دورة الرساميل العالمية والعودة إلى الاقتراض الداخلي صعب،  لأن الدولة اعتمدت عليه لحل أزمتها لسنوات فارطة.