كشف مصدر موثوق للأسبوع، أن الأبناك تفاجأت بارتفاع يزيد عن 2 في المائة في توظيف فائض الخزينة ب 500 مليون درهم ليوم واحد (23 أبريل 2020) بما يزيد عن 2 في المائة، مدافعة عن المعدلات السابقة عن ( أزمة كورونا)، لذلك حافظت السوق المالية وسوق القروض الموجهة للمقاولات والأفراد واستهلاك الأسر على نفس معدلاتها المرتفعة، مع تأمين إضافي بفعل ارتفاع التوقعات بتحول جزء من هذه القروض إلى “ديون مسمومة “، لا يتمكن المقترض من أدائها، بفعل ركود الوضع الاقتصادي.
وسمحت الإجراءات الجديدة لبنك المغرب، ومنها إدماج القروض التشغيلية مع قروض الاستثمار في احتساب قروض التشغيل قروض استثمار، وليس احتساب قروض الاستثمار ك “قروض تشغيل” لتسهيل دورة الرأسمال وحل مشاكل المقاولات في أزمة كورونا، وتبدو هذه المناورة مكلفة لجيب المقاول بما ينقل أثرها الشديد إلى شغيلة المقاولات، يقول المصدر.