الرباط. الأسبوع
يبدو أن جائحة “كورونا” لم تقف عند حدود تذكير عموم المغاربة والمسؤولين بفترات الصعاب وعهود الأوبئة وعام “البون” وعام “الجوع” وعام “الطاعون”، وغيرها من سنين القحط، بل فكرتهم كذلك بسنوات الصراع السياسي والأزمات السياسية مثل حالة الاستثناء التي عاشها المغرب سنة 1965.
اليوم وفي زمن مواجهة “كورونا” في شموليتها من مرحلة العلاج ومحاصرة الفيروس ومحاربة انتشاره، حتى الوفاة وما بعد الوفاة، حيث لابد من إجراءات دقيقة وشروط صارمة، اكتشف المسؤولون المغاربة أن هناك ظهيرا شريفا ينظمها يعود لفترة الاستثناء التي حل فيها ملك البلاد جميع المؤسسات، منها البرلمان وصار يصدر القوانين بـ”مرسوم ملكي”.
القانون الذي ينظم اليوم عملية دفن الأموات بسبب وباء “كورونا”، هو الظهير الشريف رقم 68-986 الصادر يوم 31 أكتوبر 1969، وهو الذي يتحدث عن الدفن واستخراج الجثث ونقلها، وكذلك حتى في حالة المخاطر التي قد تنتج عن هذه العملية.
وارتباطا كذلك بعملية دفن جثث ضحايا الفيروس القاتل، دعا ما يسمى بـ”جمعية الطب الشرعي بالمغرب”، التي تعنى بتشريح الجثث وتعطي تراخيص دفن الأموات في الأيام العادية، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات واحترام الكثير من الشروط في عملية دفن ضحايا فيروس “كورونا”، على رأسها ضرورة توفر فريق طبي متخصص يتعامل مع هذه الجثث بطريقة جد سليمة خوفا من انتشار المرض داخل المستشفى وخارجه، حيث محاولة تلفيف الجثة في كيس بلاستيكي في السرير وتعقيمها بالكثير من المواد دون نقلها إلى “مصلحة الأموات بالمستشفيات” قبل نقلها في شروط صحية صارمة إلى مكان الدفن، الذي يجب أن يكون في الأمكنة المخصصة لذلك، والمحددة من طرف السلطات المحلية وليس في أي مكان داخل المقبرة.
