صعوبات قانونية تمنع مجلس النواب من طرد البرلمانيين بتهمة الغياب

الرباط – الأسبوع

   أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، كل ما انفردت به جريدة “الأسبوع” قبل أسبوعين، حين كشفت عن وجود صعوبات قانونية أمام المالكي في عملية طرد البرلمانيين المتغيبين عن جلسات مجلس النواب بصورة دائمة، كما هو الحال بالنسبة لحميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال وفؤاد العماري شقيق الأمين العام السابق لـ”البام” إلياس العماري.

وقد أكد المالكي حرفيا ما جاءت به “الأسبوع”، حين قال خلال لقاء صحفي يوم الخميس الماضي، أن “طرد أو عزل النواب المتغيبين ليس من اختصاص مجلس النواب”، وهو ما كانت قد انفردت به جريدتنا حين أكدت أن هناك رؤساء فرق عارضوا بشدة قضية “تعديل النظام الداخلي لطرد النواب البرلمانيين المتغيبين بسبب غياب وجود سند قانوني ودستوري لذلك”، وذلك خلال اجتماع عقد بينهم وبين المالكي لتعديل القانون الداخلي للبرلمان.

وكانت “الأسبوع” قد أكدت نقلا عن مصادر حضرت الاجتماع المذكور، أن طرد النواب المتغيبين، يتطلب تعديلا في القانون المنظم لانتخابات البرلمانيين، الذي “لا يسمح بطرد النواب أو تجريدهم من العضوية، إلا في حالة إدانة صريحة من القضاء بحكم نهائي، أو في حالة عدم توفرهم على الأهلية القانونية للانتداب، أو في حالات البت في طعون انتخابية قدمت ضدهم”، وليس هناك بند في القانون يشير إلى الغياب كمبرر لعزل المحكمة الدستورية للبرلمانيين.

وكان المالكي قد اعترف في ندوته الصحفية، أن هناك صعوبات قانونية لتجريد البرلمانيين “السلايتية”، وأنه لا تكفي الاقتطاعات من أجورهم، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق الأحزاب السياسية كذلك، التي وضعت هؤلاء البرلمانيين، فالانتداب البرلماني مسؤولية.