هل تنجح الحكومة في الحد من تضارب المصالح وتقنين الصفقات ؟
الرباط – الأسبوع
ستكون الحكومة الجديدة بقيادة المنصوري أمام تحدي جد صعب، يتمثل في القطع مع ولاية الحكومة السابقة، التي عرفت سقوط بعض الوزراء في قضية تضارب المصالح، على رأسهم رئيسها عزيز أخنوش، الذي حصل على صفقة تحلية مياه البحر وصفقة الفيول وغاز تندرارة.
اليوم، حكومة المنصوري مطالبة أمام الرأي العام بالقطع مع تضارب المصالح من قبل الوزراء والمسؤولين على رأس المؤسسات، وذلك للحد من الامتيازات وأخذ المال العام دون وجه حق، بعدما تم تقييد المجتمع المدني ومنعه من تقديم شكايات أو طلبات في قضايا المال العام.
تقتضي الولاية الحكومية مراقبة الوزراء ووضع مادة تمنعهم من الحصول على صفقات لفائدة شركات قريبة منهم إلا بترخيص وموافقة من رئيسة الحكومة، لتفادي الحصول على أي صفقة أو امتياز بدون وجه حق.
فبعض الوزراء لديهم ارتباط بالقطاع الخاص من خلال امتلاكهم لشركات أو أسهم فيها، أو في مكاتب الدراسات التي تدر عليهم أموالا كثيرة، ما يجعل بعضهم يستغل منصبه الحكومي من أجل تحقيق مصالحه الخاصة، وتوسيع أنشطته الاستثمارية كما حصل مع بعض وزراء الحكومة السابقة، الذين يملكون شركات ومكاتب دراسات.
فالمسؤولية ستكون على عاتق رئيسة الحكومة التي عليها القطع مع عهد أخنوش والامتيازات والمحسوبية، وتوزيع الصفقات على الشركات المحظوظة، وحرمان شركات محترمة ومقاولات أخرى من المنافسة الشريفة، والمشاركة في الصفقات العمومية وفق تكافؤ الفرص.
