مات الحسن الثاني فتوقفت المغربيات عن الولادة واضرب عزرائيل عن أخذ الأرواح
عندما تحدث بلاغ الديوان الملكي عن استقبال رئيس مركز الإحصاء الحليمي، لمناقشة المواضيع الهامة، تكلم البلاغ عن فتح الملك لملف الإحصاء، الذي سيجرى في المغرب شهر شتنبر القادم، ولعل حكومة بن كيران نسيت أن المغرب ملزم بإجراء إحصاء عام كل عشر سنوات، وأنه كان يجب التفكير في هذا الموضوع، في السنة الفارطة 2013 لأن الإعداد للإحصاء يتطلب أكثر من سنة.
سنتون ألف محصى، وخمسون ألف باحث، و15 ألف من المؤطرين، ولو كان بن كيران يريد كسب شعبية العاطلين لسارع إلى الإعلان عن الإحصاء لأن كل هذه الآلاف من الذين سيشرفون على الإحصاء، سيتم اختيارهم من بين صفوف الخريجين العاطلين.
وكان الإحصاء الأول جرى سنة 1994 أيام الحسن الثاني والإحصاء الثاني سنة 2004 أيام محمد السادس، وسيكون إلزاميا إجراء الإحصاء الثالث في 2014، وهو شيء جاد يتم تحت مراقبة الأمم المتحدة، وبخرائط تصورها وكالات الأقمار الاصطناعية، لتصوير المناطق النائية والتي سيتم الوصول إليها عبر آلاف البغال والحمير، وإلا إذا كان شباط، وهو الذي أعاد الحمير إلى المجال السياسي، سيمنعها من نقل المراقبين للإحصاء إلى الأماكن النائية.
ورغم أن إشكالية الإحصاء، هي نقطة الالتقاء والتفاهم بين شباط وعدوه الوفا(…) الذي أصيب بصدمة سكوتية، بعدما قدح في حق مدير الإحصاء الحليمي، تم استقبال هذا الأخير في إطار بروطوكولي بالقصر الملكي، ليتم التطرق للمسائل الجادة(…).
تقول الأبحاث الأولية، أن إحصاء 2014 سيكشف أن عدد السكان في المغرب لم يرتفع، وقد لا يبلغ عدد السكان 38 مليونا، بعد أن نزل مستوى المواليد، الذي كان أيام الحسن الثاني 7.2 في المائة سنويا فأصبحت نسبة المواليد الآن 2.1 في المائة بالبوادي، و1.2 في المائة في المدن، بعد أن عملت حملات تحديد النسل، وأزمة السكن، وانشغال الأزواج بأشياء أخرى(…) على نزول مستوى الولادة، إضافة إلى انخفاض ظاهرة الموت، مساهمة من عزرائيل، في دعم سياسة البقاء(…).
وهذا ما سيجعل المغرب، في منأى عن أي تزوير لعدد السكان كما كان معتادا أيام زمان(…) حين كان المغرب يعلن عن الأرقام التي تتطابق مع في مستطاعه من تجهيزات، لمواجهة عدد أولئك السكان.
وقد ارتفعت إمكانيات المغرب حاليا لدرجة تتطابق مع رقم 40 أو 45 مليون مغربي، ولكن المسؤولين عن الإحصاء يؤكدون أنهم يتوقعون أن لا يتعدى عدد السكان 38 مليونا، بمن فيهم أربعة أو خمسة ملايين مغربي في الخارج.
أكيد أن محاسب الإحصاء السامي، أحمد الحليمي قدم من البيانات، ما جعل بلاغ القصر الملكي يدعو إلى “احترام استقلالية المندوبية” الشيء الذي جعل المتضايقين من الإحصاء(…) يبحثون في بلاغ القصر عن المقابلة، علهم يجدون تلميحا إلى حتمية إخضاع المندوبية لرقابة الحكومة، في زمن قد نفاجأ فيه بفقرات ملغاة من التقارير الإحصائية، وقد كتب في مواقعها: حذفته الرقابة.
