تنسيقيات التعليم تعود إلى الواجهة وتطالب بنعبد الله بتنزيل الاتفاقات السابقة
الرباط – الأسبوع
عادت التنسيقيات في قطاع التعليم إلى الواجهة من جديد والاحتجاج على وزارة التربية الوطنية، التي يوجد على رأسها نبيل بنعبد الله، بعدما عجزت النقابات التعليمية عن تحقيق مطالبها والترافع حول ملفاتها العالقة منذ سنوات، والمرتبطة بالاتفاق الموقع مع الوزارة خلال السنوات الماضية.
ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، باستمرار الوزارة في نهج سياسة الإقصاء والتهميش ومعالجة الملف بمبدأ المماطلة رغم مرور سنوات على طرحه، وكذا عدم وفائها بالاتفاقات والالتزامات المرتبطة به، ولا سيما اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، فضلا عن عدم تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، وخاصة المادة 45 منه، ودعت إلى تسويته بشكل عادل وشامل وفق مجموعة من المطالب، في مقدمتها ضمان الحق في الترقية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة، ومنح الأولوية لاجتياز المباريات الداخلية الخاصة بهذه الفئة، سواء المتعلقة بالإدارة أو التفتيش أو التخطيط، إلى جانب تمتيعهم بالميزات نفسها الممنوحة للمبرزين.
من جانبها، انتقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، استمرار تهميش سلك التعليم الثانوي التأهيلي وتفاقم المشاكل التي يعانيها، من بينها سياسة صم الآذان عن المطالب المشروعة، والاكتظاظ، وضعف الطواقم الإدارية، وعدم كفاية بنيات الاستقبال بالمؤسسات التعليمية، ودعت إلى مراجعة الأرقام الاستدلالية، وإحداث تعويض استثنائي عن الرتبة الثانية خارج السلم بقيمة 2000 درهم، وتخفيض ساعات العمل إلى 16 ساعة أسبوعيا، وصرف تعويضات مختلف التكوينات في آجالها القانونية، وتعميم الدرجة الأولى على كافة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي القابعين في الدرجة الثانية.
كما دعت إلى إدماج حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها في الدرجة الأولى دون قيد أو شرط، وصرف تعويضات الترقية في الرتبة والدرجة في آجالها القانونية، وتمكين الدكاترة من الإطار المناسب لمطالبهم المشروعة بشكل فوري، مع ترتيب الأثر المالي والإداري بشكل رجعي.
