تحالف اليسار يطالب بفرض ضريبة على الثروة والإرث ورفعها عن شركات التأمينات
الرباط – الأسبوع
قدم تحالف اليسار مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية، تتعلق بالموارد الجبائية والرسوم الجمركية، والنظام الضريبي المرتبط بتنظيم كأس العالم 2030، وتوزيع الموارد بين الجهات، والحسابات الخصوصية للخزينة، والاستثمار والدين العمومي.
وشدد نفس المصدر على ضرورة توسيع مجال شركات المحروقات التي تؤدي 40 % من الأرباح، ليشمل الشركات التي تحقق ربحا صافيا ابتداء من 50 مليون درهم، ورفع الضريبة على الشركات إلى 45 % بالنسبة لتلك التي يفوق ربحها 100 مليون درهم، والتي تزاول أنشطة فيها نوع من الاحتكار، مثل قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية، وتوزيع الأدوية بالجملة، وصناعة الإسمنت، وإنتاج السكر، مع رفع الضريبة إلى 50 % بالنسبة لمؤسسات الائتمان، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، وقطاع التأمين.
وطالب تحالف اليسار بإحداث رسم على السكن الشاغر والأراضي الحضرية غير المبنية، في سياق البحث عن موارد جبائية إضافية والحد من ترك العقارات والأراضي داخل المجالات الحضرية دون استعمال، ويتصل هذا المقترح بتوجه نحو جعل الملكية العقارية غير المستغلة موضوع مساهمة ضريبية، مع مراعاة طبيعة العقار ووضعه، داعيا إلى تحقيق العدالة الجبائية من خلال ضريبة سنوية على الثروات الصافية الكبرى، وضريبة على التركات الكبيرة، وضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات الكبرى، مشددا على ضرورة ربط إعفاءات “الفيفا” بضمان استفادة حقيقية للمغرب، كما تقدم بتعديلات تهدف إلى دمج مقاولات القطاع غير المهيكل، وتوسيع قاعدة الاستفادة من تعديلات الضريبة على الدخل، ووضع حد لنظام رخص المقالع التي تعطى دون مراقبة أو تتبع، والتي أثرت على البيئة.
