المنصوري تتعهد بمحاربة الفساد والزيادة في الأجور
الرباط – الأسبوع
وعدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بالزيادة في الدعم الاجتماعي المباشر للأسر تدريجيا ليصل إلى 1000 درهم شهريا وإقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 3000 درهم، وتمكين الأرامل من معاش كامل يعادل 100 %، وإدماج الشباب، وتأمين تموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، ومعالجة البطالة ومشاكل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت المنصوري، خلال اجتماع المجلس الحكومي، أن البرنامج الحكومي يتضمن سبع أولويات متكاملة: توطيد دولة الحق والقانون، محاربة الفساد والريع، صيانة الهوية وتماسك المجتمع، ضمان العيش الكريم والدولة الاجتماعية، إدماج الشباب، وتأمين السيادة الاستراتيجية والإشعاع الدولي، وبناء اقتصاد قادر على تمويل هذا الطموح، وأضافت أن الحكومة ستضع استراتيجية وطنية مندمجة لفائدة الشباب، ترتكز على حكامة منسجمة وشاملة وتشاركية، وعلى تحسين الإطار المؤسساتي، بما يضمن للشباب حقوقا واضحة ومواكبة وولوجا للفرص الاقتصادية، إلى جانب مواصلة النهوض بأوضاع المرأة عبر تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتمكينها اقتصاديا عبر الشغل اللائق ودعم المبادرة والاستقلالية المالية، وتوسيع مشاركتها في مراكز القرار، وتحسين ولوجها إلى التعليم والصحة، لا سيما بالوسط القروي.
وشددت المنصوري على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة تضارب المصالح، تطبيقا للفصل 36 من الدستور، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات للحصول على امتيازات.
وبخصوص القطاع الاجتماعي وترسيخ الدولة الاجتماعية، كشفت أن البرنامج الحكومي يتضمن تعزيز دخل الأسر وتوسيع الحماية الاجتماعية، عبر الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية، مع تحويله إلى رافعة للإدماج وتوسيع قاعدة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وإطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، لبناء منظومة متماسكة توسع الحماية لتشمل من لا معاش لهم، وتحسين دخل المتقاعدين من خلال الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3 آلاف درهم شهريا في مختلف الأنظمة، مع تمكين الأرملة من معاش كامل يعادل 100 % المعاش المستحق للزوج المتوفى.
وأبرزت المنصوري أن البرنامج يشمل قطاعي التعليم والصحة، عبر الارتقاء بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، التي تعد إحدى الأولويات الأساسية للحكومة، عبر الرفع من نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات والكفايات الأساسية إلى 80 % على الأقل، في أفق 2031، ومواصلة تطوير وتعميم نموذج مؤسسات الريادة، وتوظيف الوسائل الرقمية لتحسين جودة التعلمات، والوصول إلى هدف “صفر انقطاع عن الدراسة” في أفق 2030، وعلى مستوى القطاع الصحي، ستعمل الحكومة على إرساء منظومة معلوماتية صحية وطنية، مأسسة مسلك العلاج، إصلاح استقبال المرضى ومصالح الاستعجالات، وتعميم خدمة المساعدة الطبية المستعجلة، ثم العناية بالوظيفة العمومية الصحية وتعزيز الموارد البشرية.
وبالنسبة للسكن، أفادت المنصوري بأن الحكومة ستقوم بتنزيل مجموعة من البرامج لتمكين الأسر وتوفير السكن الملائم، من خلال توجيه السياسة السكنية حسب حاجيات الأسر والمجالات، ومواصلة دعم التملك مع زيادة عرض السكن، وإحداث عرض وطني للسكن المخصص للكراء، واستكمال القضاء على السكن غير اللائق، ووضع برنامج متكامل للسكن القروي، وتقديم دعم للأسر قيمته 40 ألف درهم.
وبالنسبة للشباب، ستطلق الحكومة برنامجا وطنيا للمواكبة الاجتماعية، يتيح تكوين 100 ألف شاب سنويا حسب حاجيات المقاولات، وتمكين مائة ألف من أول تجربة مهنية، ورفع طاقة التكوين بالتدرج إلى 200 ألف مستفيد سنويا، ومواكبة 60 ألف مقاولة لضمان تطويرها واستمرارها وتسهيل التمويل والضمان للولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية.
وواصلت المنصوري بأن الحكومة تلتزم بإعداد مخطط وطني للماء سيشكل إطارا استراتيجيا لتوجيه السياسية المائية الوطنية على المدى الطويل، وفق تصور يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الطبيعية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية، أما بالنسبة للأمن الغذائي، فقد قالت أن الحكومة ستنتقل من الدعم الظرفي إلى التحكم في عوامل الإنتاج ببرنامج للسيادة في البذور يرفع حصة البذور الوطنية إلى 50 %، وستعمل على تأمين المخزونات وتموين السوق، ومراجعة مخزون الحبوب وضبط سلاسل الصادرات، وإعادة تكوين القطيع الوطني من المواشي من خلال دعم الكسابة الصغار، وأشارت إلى أن الحكومة ستواصل دعم الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية، وتقوية الاستثمار في البنيات الأساسية، وتحديث الفلاحة، والوصول إلى 26 مليون سائح بحلول 2030، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتصاد الرياضة.
