فعاليات حقوقية بتاونات ترفض خوصصة مياه منبع بوعادل وتطالب بإنصاف النساء
تاونات – الأسبوع
عبرت فعاليات محلية وحقوقية في إقليم تاونات، عن رفضها لمشروع تعليب مياه منبع جماعة بوعادل المتواجد بالمنطقة، والذي يعتبر مصدر العيش لمئات الأسر في المنطقة والمورد الرئيسي لمياه السقي والزراعة والأشغال المنزلية.
وعبرت نساء منطقة بوعادل عن رفضها لإقامة مشروع صناعي في منبع المياه الطبيعية، التي تعود ملكيتها لسكان وقبائل المنطقة منذ عقود طويلة، معبرين عن رفضهم للمشروع وتأثيره على الموارد المائية ومصالح الأسر التي تعتمد على المنبع في أنشطتها الفلاحية.
وسبق أن تقدمت فعاليات محلية بعريضة شعبية إلى عامل تاونات ووزارة التجهيز والماء، من أجل حماية المنبع من أي استغلال تجاري أو تفويته للقطاع الخاص، الشيء الذي سيؤثر على حياة الساكنة التي تعتمد بشكل كبير على منبع بوعادل وتعتبره مصدر رزقها واستقرارها في المنطقة، لكونه يوفر المياه للنشاط الفلاحي ويساهم في الاستقرار الاجتماعي والتنمية المحلية.
في هذا السياق، أكدت لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات، عن تضامنها مع ساكنة جماعة بوعادل، الرافضة لمشروع تعليب مياه المنبع واستنزاف الثروة المائية التي تعرفها المنطقة، معتبرة أن من حق الساكنة الدفاع عن حقها في الماء وصيانة مواردها الطبيعية والحفاظ على الفلاحة.
وعبرت اللجنة عن تخوفها من انعكاسات المشروع على الأوضاع المعيشية للساكنة، خاصة في ظل تداول معطيات بشأن استدعاء عدد من المواطنين للمثول أمام المركز القضائي بعين عائشة، على خلفية معارضتهم للمشروع، مؤكدة دعمها للنساء اللواتي يطالبن بحقهن في الماء بشكل سلمي.
وحسب اللجنة، فإن أي مشروع مرتبط بالماء يجب أن يخضع لمعايير محددة، وأن يراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية للناس ويضمن استدامة المورد المائي وتحمي المصالح الاقتصادية والاجتماعية للساكنة والفلاحين وذوي الحقوق، مطالبة بتوفير ضمانات قانونية وعلمية لحماية المنبع وحقوق الساكنة.
ودعت اللجنة رئيس وأعضاء المجلس الجماعي لبوعادل وبرلمانيي إقليم تاونات، إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حق الساكنة في الانتفاع بالموارد المائية للمنبع، مطالبة السلطات الإقليمية بالكشف عن تفاصيل المشروع والتراخيص الممنوحة له، وحجم المياه المزمع استغلالها، كما دعت إلى تعليق الاستغلال التجاري لمياه المنبع، كإجراء احترازي، إلى حين التحقق من سلامة المشروع وأثاره على الموارد المائية وحقوق الساكنة، مع نشر الدراسات والتراخيص والمعطيات المتعلقة بالمشروع.
وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بضمان حق النساء في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مخاوفهن المشروعة، وضمان احترام حقوقهن القانونية بعيدا عن أي ضغط أو ترهيب.
