خطر نفاذ الاحتياطات يلاحق الصندوق المغربي للتقاعد

دق تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية ناقوس الخطر بشأن الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية بالمغرب، محذرا من احتمال استنفاد احتياطاته ابتداء من سنة 2032 في حال استمرار الوضع الحالي دون إصلاح، بالتزامن مع توقعات بارتفاع العجز التقني خلال السنوات المقبلة إلى مستويات أكبر..

وسجل نظام المعاشات المدنية، الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، عجزا تقنيا بلغ 5.56 ملايير درهم في العام الماضي، مع توقع استقراره عند خمسة ملايير درهم خلال السنة الحالية، قبل ارتفاعه إلى 6.5 ملايير في سنة 2027، ثم يرتفع إلى ما يقارب العشرة ملايير درهم بحلول سنة 2029.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتضع هذه التوقعات استدامة النظام التقاعدي أمام تحديات مالية متزايدة، خصوصا في ظل استمرار الفجوة بين الموارد والمصاريف، وما قد يترتب عنها من ضغوط على الاحتياطات المتاحة إذا لم يتم اتخاذ تدابير إصلاحية لمعالجة الاختلالات القائمة.

وحسب توقعات الصندوق، فإن العجز التقني لنظام المعاشات العسكرية سيواصل ارتفاعه خلال السنوات المقبلة، في وقت تتجه فيه عائدات المحفظة المالية نحو التراجع التدريجي لتصل إلى 2.8 مليار درهم سنة 2029. وفي مقابل هذه المؤشرات المالية، يواصل الصندوق تدبير التزاماته تجاه المستفيدين من الأنظمة التي يشرف عليها، حيث صرف خلال السنة الماضية تعويضات لفائدة 1.02 مليون مستفيد.

وفي سياق متصل، سجل التقرير أن الصندوق شرع، منذ العام الماضي، في تنزيل رؤيته الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025-2027، التي تروم تعزيز تموقعه كفاعل مرجعي في مجال التقاعد العمومي، من خلال توفير تجربة مبتكرة ومرنة ومستدامة لفائدة المرتفقين.