هل تسقف الحكومة أسعار المحروقات ؟

الرباط – الأسبوع

تدرس الحكومة والأغلبية موضوع تسقيف الأسعار انطلاقا من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بهدف وضع حد لغلاء أسعار المحروقات.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويبقى هذا المطلب من أكثر المطالب الاجتماعية التي ينتظرها المواطنون، خاصة وأن ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية شكل خلال عهد الحكومة السابقة عبئا ثقيلا على الأسر المغربية محدودة الدخل.

وحسب مهنيين وتجار، فإن غلاء المحروقات وارتفاعها يؤدي دائما إلى زيادة درهم أو درهمين في المواد الغذائية التي تقوم بتوزيعها الشركات الصناعية، كما تنعكس تكاليف التنقل على أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم، وغيرها من المواد الاستهلاكية.

ويسمح قانون حرية الأسعار والمنافسة في مادته الرابعة، بفتح المجال أمام تدخل الحكومة لتحديد الأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة، خاصة عندما تفوق الأسعار السقف وتصبح مؤثرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك محدودية قيمة تخفيض سعر المحروقات بـ 20 سنتيما، مقارنة مع الزيادات التي طالت سعر الغازوال خلال الفترة الماضية بـ 3 دراهم و54 سنتيما للتر، وطالب بالكشف عن الأسعار الحقيقية لاستيراد المحروقات، وتكاليف التخزين والتوزيع، فضلا عن توضيح هوامش الربح التي يستفيد منها مختلف الفاعلين في القطاع.