رياضة | الاتحاد الوجدي يشتكي من التحكيم
عاد ملف التحكيم إلى الواجهة من بوابة الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي، بعدما قررت إدارة الفريق توجيه مراسلات رسمية إلى العصبة الوطنية لكرة القدم ومديرية التحكيم، احتجاجا على حالات شهدتها مباراته الأخيرة أمام أولمبيك أسفي، إذ تعيد هذه الخطوة طرح إشكالية القرارات التحكيمية في البطولة الوطنية، ومدى انعكاسها على مصالح الأندية ومسار المنافسة، في ظل تكرار الاحتجاجات التي باتت تكشف عن أزمة ثقة بين عدد من الفرق والأجهزة المشرفة على التحكيم.
وحسب المعطيات الواردة بشأن الملف، فإن إدارة النادي الوجدي أرفقت احتجاجها بتوضيحات تقنية ومقاطع فيديو توثق الحالات التي تعتبرها مثيرة للجدل، في محاولة لوضع الوقائع أمام الجهات المختصة وتمكينها من مراجعتها، ويعكس هذا المسار انتقال الفريق الوجدي من التعبير عن الاستياء إلى اللجوء للمؤسسات المعنية، غير أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة ستظل مرتبطة بمدى تفاعل الجهات الوصية مع الشكاية، وتقديم توضيحات واضحة بشأن القرارات موضوع الاحتجاج.
ولا تكمن الإشكالية في احتجاج نادي على قرارات تحكيمية بعينها، فذلك حق مشروع داخل المنظومة التنافسية، وإنما في تكرار مثل هذه الملفات دون أن يلمس المتابعون دائما تواصلا مؤسساتيا كافيا يوضح الحالات المثيرة للجدل ويعزز الثقة في التحكيم؛ فغياب التفسير الواضح يترك المجال مفتوحا للتأويل، ويغذي الشعور بالظلم لدى الأندية، بينما يظل تطوير التحكيم رهينا بالتقييم التقني المستمر، وتوحيد معايير اتخاذ القرار، وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق المساطر المعتمدة.
وبالنسبة إلى “الليزمو”، فإن وضع الملف أمام العصبة ومديرية التحكيم يشكل اختبارا لمدى قدرة المؤسسات الكروية على معالجة الاحتجاجات بجدية وشفافية، بعيدا عن منطق التصعيد أو الاكتفاء بالمراسلات الشكلية؛ فتكافؤ الفرص لا يتحقق بمجرد مطالبة الأندية باحترام القوانين، بل يتطلب أيضا ضمان تطبيقها بصورة عادلة، وتوفير آليات فعالة لمراجعة القرارات المثيرة للجدل.
وبين حق النادي في الدفاع عن مصالحه وواجب الجهات المختصة في حماية نزاهة المنافسة.. يبقى الحسم في الوقائع الموثقة وتوضيح القرارات، السبيل الأنجع لاستعادة الثقة في الصافرة المغربية.
