التوقعات الحكومية لقيادي في حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات
الرباط – الأسبوع
طرح عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سيناريوهات تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، والاحتمالات التي يمكن أن تحمل المفاجأة بخصوص التحالفات بين مختلف الأحزاب المحتلة للمراتب الأولى.
وأوضح حامي الدين في مقال نشره في موقع “الجزيرة”، أنه يمكن رسم ثلاث سيناريوهات تحليلية، ليس بوصفها تنبؤات قطعية، بل كصيغ محتملة لتشكيل الحكومة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوزان النسبية للأحزاب، ويرى أن السيناريو الأول يرتكز على احتفاظ أحد مكونات الحكومة السابقة بقيادة الائتلاف الحكومي المقبل، سواء من خلال تحقيقه موقعا متقدما في النتائج الانتخابية، أو عبر بناء تحالفات جديدة تحت قبة البرلمان، مبرزا أن الانتخابات قد تفضي إلى إعادة إنتاج جزء من التوازنات السياسية السابقة، مع إمكانية إدخال تعديلات على تركيبة الحكومة، أو إعادة توزيع الحقائب الوزارية، أو تغيير أولويات السياسات العمومية.
وأضاف حامي الدين أنه من خلال السيناريو الثاني، يمكن أن تتمكن قوى المعارضة، في طليعتها حزب العدالة والتنمية وفقا لتموقعه الحالي، من حصد تمثيل برلماني يؤهلها للمشاركة الفاعلة في تشكيل الحكومة، مؤكدا أن تشكيل الحكومة في النظام البرلماني المغربي يبقى مرهونا بالقدرة على بناء تحالفات سياسية متينة تعقب إعلان النتائج، ما دام النظام الانتخابي لا يتيح لأي حزب منفرد حصد الأغلبية المطلقة لمقاعد مجلس النواب.
أما السيناريو الثالث، فيطرح إمكانية تشكيل حكومة تضم حزبا أو حزبين من مكونات الأغلبية السابقة، جنبا إلى جنب مع حزب العدالة والتنمية أو حزب آخر من خارج تركيبة الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك استجابة لموازين القوى التي قد تفرزها صناديق الاقتراع، يقول نفس المصدر، مشيرا إلى أن هذا السيناريو يطرح بدوره تساؤلات ملحة حول مدى الانسجام الحكومي، وآليات توزيع المسؤوليات، وكيفية إدارة التباينات بين الأحزاب المتآلفة، فضلا عن قدرة هذا الائتلاف الجديد على بلورة برنامج عمل مشترك وواضح المعالم.
