إهدار 280 مليار درهم يفضح غياب حس المسؤولية لدى الحكومة
الرباط – الأسبوع
ألقى فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، قنبلة الموسم في وجه حكومة أخنوش وطرح سؤال الحكامة في تدبير السياسة العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما تحدث عن ضياع 280 مليار درهم (حوالي 28 مليار دولار) وصرفها بدون فائدة في دعم القدرة الشرائية دون أن تنعكس إيجابا على عيش المواطنين.
تصريح لقجع يحاسب الحكومة ويضع المسؤولين عن تدبير هذه الميزانية أمام المسؤولية، خاصة وأن مبلغا كهذا يمكن أن يحل مشاكل الغلاء المتفشي في مجموعة من المجالات والمنتجات الغذائية لو ذهب الدعم العمومي إلى المستهلك بشكل سليم؛ فقد نفى لقجع مسؤوليته في صرف هذا المبلغ لكونه يقوم فقط بتحضير الميزانية قبل أن تتم المصادقة عليها وعلى الاعتمادات المالية الموزعة على القطاعات الحكومية، مؤكدا أنه لا يتدخل في تحديد مصير هذه الاعتمادات المالية والميزانيات وطرق صرفها، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بهذه الاعتمادات، كما يطرح سؤالا عريضا حول دور المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارته، والمجلس الأعلى للحسابات، في تتبع هذه الاعتمادات وطرق صرفها، ليظل السؤال المطروح: من الجهة التي تتحمل المسؤولية في توجيه وتدبير وتتبع الموارد المالية ؟
في هذا الصدد، حمل إدريس الأزمي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، المسؤولية لفوزي لقجع بصفته وزيرا للميزانية، لكونه مكلف بعرض وتقديم مشاريع قوانين المالية على البرلمان وشرحها، وتوضيح القرارات المتعلقة بدعم استيراد اللحوم والمواشي وغيرها، والتي وقع عليها في مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية.
وأبرز الأزمي أن لقجع وقع على ستة مراسيم تتعلق بفتح اعتمادات مالية إضافية مجموعها 90 مليار درهم في الفترة ما بين يونيو 2022 وماي 2026، تم صرفها بدون فائدة، مشيرا إلى توقيعه رفقة وزيري الفلاحة والصناعة على قرارات مشتركة لإعفاء المستوردين وتحميل ميزانية الدولة الضريبة على القيمة المضافة بخصوص استيراد المواشي.
