الوزير مزور يكشف تهرب التحالف الحكومي من قانون تضارب المصالح
الرباط – الأسبوع
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن خلاف تفجر داخل التحالف الحكومي، بعدما حاول حزب الاستقلال خلال الولاية الحكومية معالجة ملف تضارب المصالح، لكنه وجد مقاومة من شركائه في التحالف الحكومي.
وخلق الوزير جدلا كبيرا خلال حديثه عن هذا الموضوع في اللقاء الذي نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالدار البيضاء، حيث وضع التحالف الحكومي أمام المسؤولية في ظل الشعارات الانتخابية التي يرددها قادة أحزاب الأغلبية، وأوضح أن موضوع تضارب المصالح لم تتم معالجته بالشكل المطلوب خلال هذه الولاية الحكومية، رغم محاولة الاستقلاليين إصلاح الوضع وإقناع شركائهم لكنهم لم يتوفقوا في ذلك.
وبهذا يكون مزور قد طرح موضوعا ذا أهمية بالغة وأثار النقاش مرات عديدة داخل البرلمان، حيث سبق للمعارضة أن اتهمت بعض الوزراء بالسقوط في تضارب المصالح والحصول على صفقات عمومية بدون وجه حق.
لكن الغريب، أن حديث الوزير مزور عن هذا الموضوع يضع شركاءه في قفص الاتهام، لأنه حليف في الأغلبية ويدخل هذه الانتخابات دفاعا عن حصيلته على مستوى الوزارة وبقية القطاعات التي يديرها وزراء الاستقلال.
فحزب الاستقلال جعل محاربة تضارب المصالح جزء في برنامجه الانتخابي، الذي يتضمن مجموعة من الالتزامات والتعهدات في هذا السياق، من بينها إخراج قانون لتضارب المصالح وتحديد حالات التنافي، وتوسيع عملية التصريح بالممتلكات والمصالح، ومحاربة الإثراء غير المشروع وتعزيز دور مجلس المنافسة.
وسبق لنزار البركة، أن تحدث عن صياغة مسودة جديدة لمحاربة تضارب المصالح وإحالتها على الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى أن حزبه سيعمل من أجل إخراج المشروع إلى حيز الوجود.
