هل تنتهي حقبة الأحرار في وزارة الفلاحة ؟
الرباط – الأسبوع
تعتبر وزارة الفلاحة والصيد البحري من الوزارات الأساسية والسيادية بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ترأسها لأكثر من 30 سنة رغم تعاقب العديد من الحكومات منذ عهد الوزير الأول إدريس جطو.
وسيكون أخنوش أمام مهمة صعبة للحفاظ على وزارة الفلاحة خلال الحكومة المقبلة في حالة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات، خاصة وأن قياداته تعتزم سحب الوزارة من حزب “الحمامة” ومنافسته عليها، بعد تصريح قيادة الأحرار بحرمان لقجع من وزارة الاقتصاد والمالية.
وستكون وزارة الفلاحة من أهداف “البام”، الذي يسعى إلى قطع الاحتكار، ومنع الأحرار من الاستمرار في تدبير القطاع الفلاحي، الذي عرف اختلالات كثيرة في تنزيل “المخطط الأخضر” والانتقادات التي رافقته.
وشكلت تصريحات أحمد التويزي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إشارة واضحة لسحب وزارة الفلاحة من حزب الأحرار في حالة قيادة حزبه للحكومة، خاصة بعد تصريح القيادية فاطمة الزهراء المنصوري التي أبدت عدم رغبتها في التحالف مع “الحمامة”.
وتعتبر وزارة الفلاحة من الوزارات الواسعة الانتشار في العديد من المجالات والقطاعات الإنتاجية، ومرتبطة مع العديد من الهيئات المهنية والجمعيات الوطنية، ما يجعل حزب الأحرار يستفيد من خلالها في ضم العديد من الأسماء والمهنيين إلى صفوفه، وتقوية حضوره في العالم القروي.
