لأول مرة.. ظهير ملكي يمنح المنصوري قبعة عسكرية

الرباط – الأسبوع

منح ظهير ملكي جديد لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تفويضا لتسيير إدارة الدفاع الوطني، وذلك بموجب ظهير شريف نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 7554 الصادر يوم 22 أكتوبر الجاري.

تتمة المقال تحت الإعلان

وينص الظهير على ممارسة رئيسة الحكومة لهذه الاختصاصات تحت سلطة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ووفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأبرز الظهير اختصاصات مسؤولية الحكومة والمرتبطة بتدبير الملفات الإدارية، وتفويض صلاحيات الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات الداخلة ضمن الاختصاصات المعنية، إلى الوزير المنتدب عبد اللطيف لوديي، وإلى الموظفين المعنيين داخل الإدارة، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

وفي هذا السياق، تنص المادة الثانية من الظهير بوضوح على أنه “يجوز لرئيسة الحكومة أن تفوض إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة، الإمضاء أو التأشير على جميع القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى”، وينظم هذا النص ممارسة الاختصاصات الإدارية المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، إذ يظل التفويض محكوما بالحدود القانونية والدستورية المحددة له.

ويأتي هذا الظهير الملكي في إطار التأطير القانوني والتنظيمي لتدبير شؤون الدفاع الوطني، لكنه لا يعني نقل القيادة العسكرية العليا إلى رئيسة الحكومة، ولا يغيّر الاختصاصات الدستورية للملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.