أولاد تايمة – الأسبوع
لا حديث في جماعة أولاد تايمة بإقليم تارودانت إلا عن القرض المفتوح الذي حصل عليه المجلس من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة مالية تصل لـ 100 مليون درهم.
هذا القرض أثار الجدل بين المنتخبين والفاعلين المحليين في ظل التساؤلات المطروحة حول كيفية تسديده خلال السنوات المقبلة، ورهن المجلس بديون قد تؤدي إلى فرملة المجلس المقبل والمشاريع وتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات القادمة.
وقد طرح عبد الغني ليمون، المستشار الجماعي والرئيس السابق، مسألة القرض المفتوح، بعد خروجه في تصريحات إعلامية حول طريقة تدبير المجلس الحالي برئاسة نادية بوهدود، معتبرا أن اللجوء إلى الاقتراض يعد خيارا صعبا ستكون له انعكاسات على الوضعية المالية للجماعة ومستقبل المشاريع التنموية، في الوقت الذي تلتزم فيه الرئيسة الصمت.
وحسب المعني بالأمر، فإن المجلس الجماعي فضل خيار الاقتراض لتدبير المرحلة الحالية، التي تنتهي مع اقتراب الانتخابات الجماعية المقبلة، عوض الاقتصار على موارده الذاتية التي يمكن أن تكفي لسد الخصاص، منتقدا اللجوء إلى اقتراض مبلغ يقدر بحوالي 10 ملايير سنتيم، الذي قد يقوض خزينة الجماعة مستقبلا في غياب توضيحات حول طريقة تسديد الدين.
والمثير في قضية هذا القرض الذي تقترب الجماعة من الحصول على مبلغ 80 مليون درهم كدفعة أولية، غياب جواب واضح من قبل المكتب المسير والأغلبية المسيرة للجماعة، لكشف القضية أمام الرأي العام حول أهداف هذا القرض، وأين ستذهب هذه الموارد المالية وما هي المشاريع المخصصة لها، خاصة وأن الأمر يتعلق بالحكامة وتدبير المال العام، رغم أن المجلس برمج عدة مشاريع تتعلق بالأحياء والبنيات التحتية والمنطقة الصناعية الجديدة.
